قال كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن تكليف المؤسسات الصحفية بحصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والأعمال التي ينفذونها، يهدف لدراسة الخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، موضحا أن وقف التعيينات إجراء مؤقت حتى تتم دراسة الملف. 

وأكد جبر - في بيان اليوم الثلاثاء - أن القرار لا يمنع إمداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة، وجاء مراعاة للظروف الراهنة بعجز المؤسسات عن توفير المرتبات للعمالة الأساسية، وحتى لا تتكرر الأخطاء التي حدثت في السنوات الأخيرة بإضافة أعداد كبيرة للمؤسسات، أدت إلى الوضع الحالي.

وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ستبدأ الهيئة الوطنية للصحافة خلال الأيام القادمة وفقاً لصلاحياتها الدستورية كهيئة مستقلة تدير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، إصدار القواعد المنظمة لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وتطوير المحتوى التحريري.

وأكدت الهيئة أن المادة 212 من الدستور منحتها سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية وتنمية أصولها وضمان استقلاليتها وحيدتها، وتبعاً لذلك ستبدأ على الفور تنفيذ خطة إصلاحات غير مسبوقة للحفاظ على المؤسسات والاستثمار الأمثل لأصولها غير المستغلة منذ سنوات طويلة لصالح المؤسسات، وعلاج مشاكلها المزمنة منذ عشرات السنين، وأضافت أن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها المؤسسات تتطلب ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط الإصلاح المالي والإداري والمحتوى التحريري بشكل متدرج، ضماناً لاستمرار المؤسسات في القيام بمهامها والحفاظ على حقوق العاملين فيها.

ولفتت إلى أن خطة الإصلاح المقدر لها 5 سنوات، تتضمن على مراحل تحديث المؤسسات واللحاق بالثورة التكنولوجية الرابعة وإعادة الهيكلة والإصلاح المالي والإداري والبدء فوراً وفقاً لبرنامج تتولي مجالس الإدارات تنفيذه، تحت إشراف ورقابة ومحاسبة جمعياتها العمومية، ويتضمن البرنامج حلولاً عاجلة لمشاكل كثيرة ومزمنة، والوصول بالتدريج إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات وتقليل الخسائر وعلاج مشاكل الديون المتراكمة وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع قيمتها واستثمارها على الوجه الأمثل، لصالح المؤسسات، وتعظيم قدرتها على الاستمرار والمنافسة.