قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن المجلس نجح في التشريع واستخدام أدوات الرقابة على الحكومة، ولكن الاستجابة لطلبات المواطنين أمامنا فيها الكثير.

وأكد عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم  الثلاثاء - أن البرلمان يتعاون مع الحكومة ويراعي في استخدام أدوات الرقابة النيابية الظروف التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أنه يخشى أن ينتهى دور الانعقاد ونظهر وكأننا في البرلمان المخطئون، مضيفا "لقد استخدمنا كل أدوات الرقابة وأعطينا الحكومة الفرصة للعمل، وأتمنى أن تعيد النظر فى الكثير من الأمور، ومن بينها ملف "تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة".

ومن جانبه .. أوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجيني - خلال مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى وزير التنمية المحلية محمود شعراوي - إن ملف "تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة" حساس ويتعامل مع تراكمات منذ 70 عاما ما يستلزم المزيد من المناقشة من أجل تجاوز فشل الحكومات طوال هذه السنوات فى حل مشكلات هذا الملف.

وتابع: إننا عقدنا فى اللجنة بمشاركة ممثلى الحكومة والوزارت المعنية العديد من الاجتماعات خلال سنتين، واتفقنا على الاستناد إلى مقومات علمية وتقييم النتائج وفق الواقع على الأرض .. مشيرا إلى أن الحكومة أحصت 281 ألف طلب تقنين قدمتها سكرتارية عموم المحافظات واتفقنا مع الحكومة على ضرورة حصر تعديات الوحدات المخصصة السكنى للتعامل مععها وفق الواقع الذي يقول أن "الحالات مليونية والمقدمين للتقنين لم يتعاقد منهم سوي 7 آلاف شخص بما نسبته 2%". 

واستطرد قائلا: إننا عقدنا خلال ثلاثة أشهر إجتماعات "غير معلنة" للتعامل مع ملف التقنين برمته مؤسسيا وفق أسس .. وقال : إن مصر بها قيادة سياسية جادة في وضع حلول مستدامة للمشكلات، وأن اللجنة وممثلي الوزرات والهيئات المختصة في اجتماعات اللجنة الفرعية اتفقوا على ملامح مشروع لاستيعاب الملف، وكنا نسعى لعقد جلسة استماع موسعة للمحافظين والخبراء وفق طرحين فى التسعير وتقرار إرجاء الجلسة، وتوافقنا أن الأمر فى ملعب الحكومة، وان البرلمان قادر على حل هذه الملف بالكامل.