وأوضح المرسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الصلاحيات المحددة في القرار لا تتعارض مع مهام وصلاحيات الهيئات المنظمة للإعلام وإنما تدعمها، مضيفا إن إنجاز وتفعيل هذه الصلاحيات سيؤدي إلى تغيير في المنظومة الإعلامية، فأول هذه المهام هو وضع سياسة إعلامية لمصر.

وأضاف إن القرار حدد بنود هذه السياسية الإعلامية المفترض تبنيها خلال الفترة المقبلة، والتي كانت مطلبا لتحديد هوية الإعلام المصري، مضيفا إن هذه المهمة تعد الأولى لوزير الدولة للإعلام في الفترة المقبلة وهي ليست مهمة سهلة وإنما كبيرة ومطلوبة ولها الأولوية.

وأكد أن التنسيق بين الوزير والهيئات المنظمة للإعلام في عمليات التطوير وحل المشاكل المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية سواء الخاصة أو العامة أمر في غاية الأهمية، حيث سيزيد التنسيق بينها ويدفع العمل فيما بينها للأفضل للمساهمة والمساعدة في التطوير لحل المشاكل في المنظومة سواء العام أو الخاص.

وأشار إلى أن هناك مهاما أخرى من بينها تمثيل مصر في المحافل الدولية والإشراف على التدريب، مضيفا إن أهم مهام الوزير في الفترة المقبلة هي العمل على حل مشاكل الإعلام المصري بما سيعطي دفعة له للأفضل مما هو موجود عليه، وخاصة في ظل التشكيل الجديد المرتقب للهيئات الإعلامية بما قد يسهم في إحداث دفعة للإعلام المصري.

وتابع أن القرار أكد الثوابت القيمية المصرية وقيمة الوعي وبناء الإنسان، وهو هدف أساسي يجب أن يضعه الإعلام كأولوية هو المساهمة مع مؤسسات الدولة المختلفة في بناء الإنسان والوعي وإبراز حجم الجهد المبذول من قبل الدولة وعرض الرأي والرأي الآخر من أرضية وطنية تهدف إلى البناء.

وأكد أننا نحتاج خلال الفترة المقبلة إعلام تنويري وخدمي وتثقيفي يساهم في نشر الوعي وتشكيل عقل ووجدان المواطن، وهي أهداف مفترض أن يعمل عليها وزير الدولة للإعلام بالتنسيق مع الهيئات.