اختُتم اليوم بمقر هيئة الرقابة الإدارية فعاليات البرنامج التدريبي التخصصي المُنعقد "في مجال مكافحة الفساد وسبل منعه ونشر قيم النزاهة والشفافية" لعدد 58 نائبة من أعضاء مجلس النواب المصري ، وذلك في إطار علاقات التعاون المستمرة بين هيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب المصري، وبحضور الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب الوزير،

وفي كلمته التي القاها رحب الوزير رئيس الهيئة، بنائبات المجلس الموقر وأكد ‏على ضرورة تكامل الأدوار بين هيئة الرقابة الإدارية والبرلمان المصري لاشتراكهما في مهام الرقابة على الأداء، لأن تضافر الجهود سيكون له بالغ الأثر في محاربة افة الفساد التي تقضى على التنمية، وتحطم امال الشعوب ومستقبلها.

وأشار سيادته الى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن مصر الحديثة لا مكان فيها لفاسد، والمناصب يتولها من هم اهل لها،

كما وجه التحية والتقدير للدكتور على عبد العال رئيس المجلس الموقر، والسادة أعضاء المجلس على جهودهما في سن التشريعات والقوانين، والتي كان من بينها تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية بإضافة بعض المهام والاختصاصات المستحدثة عليه تختص بضبط الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والمتعلقة بتنظيم عمليات (النقد الأجنبي، وزرع الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار بالبشر)، كما أثنى على الدور الذي تقوم به المرأة المصرية في المجتمع وحضورها المؤثر في كافة المجالات.

وقد دارت فعاليات البرنامج المنعقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة بمناقشة عدة موضوعات أبرزها، مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وفق قانونها المنظم والبرامج التدريبية التخصصية التي تقدمها اكاديمية مكافحة الفساد، وجهود الهيئة في مجالى منع ومكافحة الفساد، ‏واستعراض المشروع القومي للبنية المعلوماتية لبناء الدولة المصرية الحديثة، وإثر الفساد الضار على الامن القومي المصري، وكذلك عرض بعض الأعمال المتعلقة بدعم الهيئة للاستثمار وتنمية الصادرات وجهود ازالة المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين، إضافة الى اسس الحوكمة الحديثة في ضبط الأداء الحكومي وما تم تنفيذه من المرحلة الثانية لاستراتيجية مكافحة الفساد 2019/2022

كما تم عقد لقاء موسع مع المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستعراض اخر ما تم التوصل اليه حتى الان في المشروعات القومية الجاري تنفيذها

وفى نهاية اللقاء، قدمت السيدات نائبات المجلس الموقر الشكر والامتنان لهيئة الرقابة الإدارية، التي اتاحت لهن هذه الفرصة ليلمسن عن قرب حجم المجهودات التي تُبذل في مجال منع ومكافحة الفساد.