قال وكيل مجلس النواب السيد الشريف، إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والاكلينيكة المعروف إعلاميا بـ" التجارب السريرية"، قامت على مدار الأشهر الماضية بدراسة اعتراضات القيادة السياسية على مشروع القانون، وانتهت إلى إعداد جدول مقارن يتضمن مشروع القانون معدلأً وفقا لمقترحات اللجنة والمباديء التي سبق إقرارها.

وأضاف الشريف - خلال ترؤسه اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المٌشكلة لدراسة ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكة المعروف إعلاميا بـ" التجارب السريرية" - أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، قام بإعادة مشروع القانون الجديد إلى الحكومة، مشفوعاً بخطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، شرح فيها الموقف تفصيلاً من مشروع القانون سواء المعروض علينا في اللجنة الخاصة أو المشروع الجديد الذي أُعيد إلى الحكومة.

وأشار الشريف، إلى اتباع اللجنة نهجا دقيقا في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، حيث إنها اعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها، واقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معاً.

ولفت إلى أن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره مجلس النواب في 27 أغسطس 2019، أي بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء الوارد ذكرهما في مشروع القانون باسم الهيئات القومية الرقابية.

وأكد الشريف، أن اللجنة استفادت قدر الإمكان من مشروعين القانونين المقدمين إليها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الصحة والسكان، وذلك في حدود النصوص والمواد المعترض عليها.

وأوضح، أن مشروع قانون البحوث الطبية والإكلينيكة، بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه صار في حوزة مجلس النواب ونطاق اختصاصه هو المواد المعترض عليها فقط، لكننا فؤجنا بتقديم الحكومة مشروع قانون جديد للبحوث الطبية والإكلينيكية للمجلس، في حين أن لا اختصاص لها بهذا المشروع إلا فى ضوء ما تقدمه من رأى أمام اللجنة الخاصة.

وتابع الشريف، أن تنويه رئيس مجلس النواب يأتي تأكيداً على موقف ورؤية اللجنة الخاصة التي سبقت أن أوضحتها للحكومة، سواء أثناء اجتماعات اللجنة أو في المخاطبات التي صدرت عنها للحكومة بهذا الشأن.

وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروع.

من جانبه أكد وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، متانة العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، والتي وضع الدستور أساس لها ، كما أضاف الواقع العلمي أبعاد لها، وكذلك السوابق والتقاليد البرلمانية التي تم إرسائها.

وتابع وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة حريصة على المشاركة في اجتماعات الجلسات واللجان النوعية، ويتم تبادل الرؤى والاقتراحات، سواء فيما يتعلق بمشروعات القوانين أو القضايا العامة، لافتاً إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يهدف إلا لما يحقق الصالح العام، وخروج القوانين في أفضل صورة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن. 

وعن مشروع قانون "التجارب السريرية"، قال المستشار علاء فؤاد، إن التعاون تجلي في طلب اللجنة الخاصة رأي الحكومة وصياغتها الموحدة بشأن مشروع القانون المعترض عليه، وبناء عليه تقدمت الحكومة برأيها وصياغتها الموحدة، واقتصرت صياغتها على المواد محل الاعتراض بتعديل بعضها وإلغاء البعض الأخر، مع ما ترتب عليه من إعادة ترتيب مواد المشروع، وذلك دون أن يطال التعديل غير المواد المعترض عليها. 

جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا ،و النائبة ليلى أبو إسماعيل.