نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تقديم وزارة التموين قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية.

وتواصل المجلس مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم الوزارة قروضاً مالية ميسرة بضمان البطاقات التموينية، مُوضحةً أن البطاقات التموينية مخصصة فقط لصرف المقررات التموينية لمستحقيها، ولا يجوز استخدامها كضامن لسداد أي مستحقات مالية أو لأي أغراض أخرى.

وفي إطار حرص الدولة على توفير المنتجات والسلع التموينية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، تم زيادة وتكثيف المعروض من تلك المنتجات والسلع في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلاً عن السيارات المتنقلة التابعة للوزارة، في حين يجرى حالياً تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة يقتصر عملها على المواطنين فقط بدون أصحاب المخابز والبقالين، ويتم إمداد تلك المراكز بشبكة اتصالات إلكترونية وتزويدها بكافة الأجهزة، حيث تم تشغيل عدد من مراكز الخدمة المطورة في العديد من المحافظات المختلفة، وذلك لتسهيل عملية استخراج بطاقات تموين بدل تالف أو بدل فاقد أو بطاقة جديدة أو أي خدمة أخرى.