نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول التنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج الإعلامية.

وتواصل المجلس مع الهيئة الوطنية للإعلام، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتنازل عن تردد القناة الفضائية المصرية لصالح شركة لتطوير البرامج أو أي جهة أخرى، مُوضحةً أن القناة الفضائية المصرية ستظل مملوكة للدولة، وأنه جار تنفيذ خطة لتطوير القناة الفضائية المصرية، وذلك بهدف زيادة قدرتها التنافسية مع باقي القنوات، وتقديم محتوى إعلامي متميز للمشاهدين.

وقد قامت الهيئة الوطنية للإعلام بتوقيع عدة بروتوكولات تعاون مع مجموعة إعلام المصريين بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التليفزيون المصري، وذلك بتبادل الخبرات الموجودة في كل من التلفزيون المصري ومجموعة إعلام المصريين، وكذلك تطوير المحتوي الإعلامي بكل من القناة الفضائية الأولى، والقناة الفضائية الثانية، وذلك من أجل تحسين المحتوى المقدم للمشاهدين، وتعظيم العائد المادي لتلك القنوات سواء الموجودة حالياً منها أو القنوات الجديدة التي سيتم إنشاؤها، على أن تستمر الفضائية المصرية على نفس التردد.