أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن مد فترة تلقي طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر أخرى وذلك فى ضوء القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ ٧ يناير الجاري باعتماد تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .

ووجه محافظ الجيزة اللجان المختصة بتلقى الطلبات من المواطنين بكافة الأحياء والمراكز والمدن وعدم المغالاة في استكمال الأوراق المطلوبة وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح وعدم وضع أى عراقيل أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، مؤكداً على إعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون والتيسير عليهم .

وأكد المحافظ على أهمية توعية المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع الخاصة بمخالفات البناء والالتزام بتطبيق القانون والرد على كافة استفساراتهم فى هذا الشأن .

وأشار المحافظ إلى أنه تيسيراً على المواطنين ولسرعة إنجاز البت في طلبات التصالح ، وتحصيل مستحقات الدولة فقد تم اعتماد كافة القيم السعرية للتصالح فى المتر المسطح بكافة الاحياء والمراكز والمدن شاملة جيع الاغراض الصناعية والزراعية والسكنية والتجارية والادارية .

وفى نفس السياق، تواصل محافظة الجيزة توقيع عقود التصالح فى مخالفات البناء وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية حيث وقعت المحافظة عقود التصالح لعدد من الحالات فى أحياء الهرم والعمرانية والعجوزة والطالبية .