أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن الدول العربية لم تخرج عن التزاماتها في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأن التحركات الدبلوماسية تكون لها حسابات أخرى بعيدا عما يراه الشارع العربي واضحا.

وقال زكي- في مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر" اليوم الجمعة - حول رد فعل الدول العربية من خطة السلام الأمريكية، إن كل دولة لها علاقة مع الولايات المتحدة وتعلم جيدا كيف تدير هذه العلاقة، مضيفا أن هذه مسألة سيادية لا يمكن لأحد التدخل فيها، وأن صياغة هذه المواقف صياغة دقيقة تراعي الموقف من الولايات المتحدة والموقف المبدئي للدول العربية.

وحول الاجتماع وزراء الخارجية العرب غدا السبت، لفت إلى أن حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاجتماع وزاري يعطي دلالة على أهمية الحدث، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط استمع، خلال لقائه اليوم مع الرئيس الفلسطيني، إلى طرح الرئيس عباس.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن طرح الرئيس عباس واضح ويتلخص في أنه لم يتم التشاور مع الجانب الفلسطيني، وتم إجراء عدة خطوات ضده وضد مصالحه ومن ضمنها نقل السفارة للقدس ووقف تمويل الأونروا وغيرها"، مؤكدا أن الموقف العربي متماثل مع الموقف الفلسطيني تماما، وأن الأمين العام أكد للرئيس عباس أنه يقف إلى جانبه بالكامل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدول الأعضاء هي المنوط بها بحث الموقف واتخاذ القرار النهائي بشأنه طبقا لرؤى كل دولة.

وقال إن الجامعة العربية لم تتواصل بأي شكل من الأشكال مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول خطة السلام الأمريكية المقترحة.

وأضاف زكي - أن "الانحياز الأمريكي إلى إسرائيل مفهوم، لكن أساسيات الوسيط لا تقتضي أن يقدم حلا تفصيليا بهذه الصورة كما فعلت الولايات المتحدة في خطتها للسلام"، لافتا إلى أنه كان من المطلوب دائما أن يجلس طرفا النزاع في القضية الفلسطينية للتفاوض معا، وليس أن يجلس طرفا واحدا من النزاع مع الطرف الوسيط.

وأكد أنه من المفترض أن يتسم الوسيط في حل أي نزاع، بالنزاهة والحيادية، موضحا أن مثل هذه الحلول التفصيلية من جانب طرف وسيط في الأزمة يمكن قبولها في حالة عقد جلسات تفاوضية عديدة بين طرفي النزاع شهدها الوسيط وسجلها، وطُلب منه أن يقدم حلا"، لافتا إلى أنه من الطبيعي خروج الخطة الأمريكية بهذا الشكل بسبب التفاوض مع الطرف الإسرائيلي، وانقطاع التفاوض مع الفلسطينيين منذ نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "بغض النظر عن انحيازات الوسيط الشخصية".

وأكد زكي أن هناك خللا في منهج العمل الذي تم على أساسه وضع خطة السلام الأمريكية، مشيرا إلى أن قبول الطرف الفلسطيني للجلوس على طاولة المفاوضات بناء على هذا الطرح سيعني قبوله بهذه الخطة أو ببعض ما جاء فيه، واصفا التفاوض على أساس هذه الخطة الأمريكية بـ"المشوبة بمخاطر عديدة".

وقال "على أي أساس سيتفاوض الجانب الفلسطيني بناء على هذه المبادرة التي جعلت القدس خارج نطاق التفاوض والتي تعطي إسرائيل الحق في التواجد في غور نهر الأردن، إضافة إلى أنها لا تمنح السلطة الفلسطينية السيادة على الأجواء والأرض والحدود؟".

وأوضح أن أساس التفاوض بالنسبة للجانب الفلسطيني هو مبادئ الشرعية الدولية والتي منها عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وأن القدس الشرقية هي أرض محتلة، وأن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود ماقبل 5يونيو 1967.

ولفت إلى أن هناك دولا ذات ثقل عالمي أكدت أنها تتبنى حل الدولتين، الذي يتم عن طريق التفاوض وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وأهمها تلك القرارات المنوطة بحدود الدولة الفلسطينية قبل 5 يونيو 1967.