أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الرفض القاطع للطرح، الذي يتداوله البعض في سبيل الخروج من الأزمة المالية التي يمر بها لبنان، عبر الاقتطاع أو الخصم من ودائع المواطنين اللبنانيين بالعملات الأجنبية في البنوك.

وشدد جعجع، في تصريح له في ختام اجتماع تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية)، على أن المساس بودائع اللبنانيين بأشكال مباشرة أو غير مباشرة عبر تحويلها إلى الليرة اللبنانية استنادا إلى سعر صرف غير حقيقي أو واقعي، هو أمر غير مقبول جملة وتفصيلا.

وقال إن من يملكون الودائع في البنوك إما حصلوا على مستحقاتهم من الدولة وأودعوها كضمانة لآخرتهم، أو أنهم عملوا بعرق جبينهم وتمكنوا من إدخار مبلغ من المال أودعوه في البنك من أجل إعالة أسرهم، وكل هؤلاء لا علاقة لهم بما حصل في لبنان وبالتالي ليس هم من يتحملون مسئولية إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها، ومن يتحمل المسئولية هو من أوصل الأوضاع إلى ما وصلت إليه".

وأشار إلى أن الدولة اللبنانية لديها من المقدرات ما يكفي لإعادة السيولة إلى السوق اللبناني، غير أن هذا الأمر يتطلب إدارة جيدة ورشيدة لديها المعرفة وتتمتع بالاستقامة ونظافة الكف.. مضيفا: "ونحن نأمل أن تكون هذه الصفات موجودة في هذه المرحلة التي نتطلع أن تكون جديدة".

ولفت إلى أن معالجة الوضع المالي في لبنان، وما يرتبط به من مسألة سداد الديون الخارجية، يقتضي وضع خطة شاملة من جانب الحكومة الجديدة، تتضمن حزمة من الإصلاحات التي تأخر تنفيذها، مع ضرورة الحفاظ على ودائع اللبنانيين في البنوك.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة، انعكست على الأوضاع النقدية في البلاد، على نحو أدى إلى اتخاذ القطاع المصرفي مجموعة من الإجراءات التي جرى بموجبها إيقاف التحويلات المصرفية بالدولار الأمريكي إلى الخارج عدا استثناءات محدودة، وتقييد حركة رؤوس الأموال والسحوبات بصورة كبيرة لاسيما بالدولار الأمريكي.