قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن مصالح الأردن الوطنية العليا لا مساومة فيها أو عليها، وبين أن الأسس التي تحكم تعامل الأردن مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حل القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل الذي اعتمدناه جميعاً خياراً استراتيجيا، وفق قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في كلمة فـي الدورة غير العادية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لبحث خطة صفقة القرن الأمريكية، اليوم السبت ، بمقر الجامعة بالقاهرة.

وأضاف خلال الاجتماع الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن إطلاق مفاوضات مباشرة فاعلة وجادة لتحقيق حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، هدف يجب أن تتكاتف كل الجهود الدولية لتحقيقه.

وتابع "عندما يتحدث الأردن، يتحدث بثبات المؤمن بمواقفه، وبصدقية صانع السلام، محذرا من التبعات الكارثية لأي خطوة إسرائيلية أحادية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، بناء المستوطنات وتوسعتها، وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة خرق مدان للقانون الدولي، وتقويض لفرص السلام، وتأجيج للتوتر والصراع".

وأكد الصفدي أن السيادة على القدس المحتلة فلسطينية، والوصاية على مقدساتها هاشمية، وحماية المدينة ومقدساتها مسؤولية أردنية، فلسطينية عربية، إسلامية، دولية، مشددا على أن الأردن سيبقى السند الذي لا يلين للأشقاء الفلسطينيين في سعيهم للحصول على حقوقهم المشروعة.

والى نص كلمة وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي:

ستظل ثوابت المملكة الأردنية الهاشمية التي لا تتغير، ومواقفنا إزاء القضية الفلسطينية التي لا تتبدل، ومصالح الأردن الوطنية العليا التي لا مساومة فيها أو عليها، الأسس التي تحكم تعامل المملكة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حل القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل الذي اعتمدناه جميعاً خياراً استراتيجيا، وفق قرارات الشرعية الدولية.

من توافق جامعتنا العربية خرجت مبادرة السلام العربية في العام ٢٠٠٢، موقفاً عربياً موحداً، يطلب هذا السلام العادل والشامل والدائم، سلاماً يلبي حق الفلسطينيين في الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧، وفق حل الدولتين، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

تاريخية اللحظة تفرض أن يخرج من جامعتنا العربية اليوم موقف موحد أيضا، يؤكد ثوابت السلام العادل الذي لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام الشامل من دون تحقيقه، على الأسس التي تضمن قبول الشعوب به، ليكون دائماً شاملًا.

إن حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل وإطلاق مفاوضات مباشرة فاعلة وجادة لتحقيق حل الدوليتين، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة، هدف يجب أن تتكاتف كل الجهود الدولية لتحقيقه. ذاك أن البديل سيكون قتل الأمل، وتجذر اليأس، وغلبة التطرف الذي سيتفجر حتما صراعا وعنفا سيدفع الجميع ثمنه.

عندما يتحدث الأردن، يتحدث بثبات المؤمن بمواقفه، وبصدقية صانع السلام. نحذر من التبعات الكارثية لأي خطوة إسرائيلية أحادية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض. بناء المستوطنات وتوسعتها، وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة خرق مدان للقانون الدولي، وتقويض لفرص السلام، وتأجيج للتوتر والصراع.

ونحذر من العواقب الدمارية لأي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات في القدس المحتلة. وستظل المملكة الأردنية الهاشمية، بتوجيه مباشر من الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، تكرس كل إمكاناتها لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم، وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

القدس، مدينة السلام، يجب أن تكون رمزًا للسلام، لا ساحة للقهر والحرمان. حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة المقدسة حماية للسلام الذي نريده جميعاً. وهذه مسؤولية جماعية. فالسيادة على القدس المحتلة فلسطينية، والوصاية على مقدساتها هاشمية، وحماية المدينة ومقدساتها مسؤولية أردنية، فلسطينية عربية، إسلامية، دولية.

يدعم الأردن كل جهد حقيقي يستهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب. وتريد المملكة سلاما حقيقيا عادلا دائما شاملا، على أساس حل الدولتين، ينهي الاحتلال الذي بدأ في العام ١٩٦٧، ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن جميع الأطراف، ويحمي مصالح الأردن، بما فيها تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي، وخصوصا اللاجئين، الذين يجب أن تحل قضيتهم وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية. فلا توطين ولا حل خارج إطار الشرعية الدولية.

ستظل المملكة الأردنية الهاشمية السند الذي لا يلين للأشقاء الفلسطينيين في سعيهم للحصول على حقوقهم المشروعة . وستستمرالمملكة في العمل معكم، ومع المجتمع الدولي، من أجل تحقيق السلام العادل الذي تقبله الشعوب. فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى. هي أساس الصراع والتوتر في المنطقة. وحلها بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني هو شرط الاستقرار والسلام الشامل. فليس بتكريس الاحتلال والقهر واليأس يتحقق السلام. من أجل المستقبل الآمن الذي تستحقه المنطقة وشعوبها، يجب أن ينطلق فوراً عمل حقيقي يستهدف إنهاء هذا الاحتلال، وإعادة الأمل، لتنعم المنطقة بالسلام، الذي هو ضرورة وحق لها ولشعوبها.