قال الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن هناك حالة من التفاؤل الكبيرة تسود أوساط مجتمع الأعمال وخاصة المصنّعين جراء التسهيلات الجديدة للبنك المركزي استجابة لرؤية القيادة السياسية في تيسير وسرعة الإجراءات والتعامل مع المتعثرين.

وأضاف أن وفد اتحاد المستثمرين فوجئ أثناء اجتماعهم الأخير مع محافظ البنك المركزي طارق عامر بسيل من التسهيلات تفوق سقف توقعاتهم على رأسها تعديل مهلة المصانع المتعثرة أو التى فى طريقها للتعثر بحيث يسدد 20% فى موعد غايته 30 يونيو2020 والمتبقى من نسبة الـ 50% فى موعد غايته نهاية ديسمبر2020.

على أن يقوم البنك المركزى بعد ذلك بحذف المستثمرين من القوائم السلبية لديه ولدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية بالإضافة إلى التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور الاتفاق على السداد.

وأكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين بأن محافظ البنك المركزى فاجأنا أيضا بإرسال هذه التعليمات إلى كافة البنوك للتنفيذ الفورى فى مبادرة سريعة منه لتحسين سياسة  تعامل الجهاز المصرفى مع المستثمرين وفتح قنوات أكبر لتعزيز التواصل مع رجال الصناعة والإنتاج.

واشتملت تعليمات البنك المركزى للبنوك المحلية أيضا على ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية وجدارة المشروع بحيث يكون الاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية وتفادى الإفراط فى الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء.

وأن لا تقوم البنوك بالحصول على شيكات كضمانات للتسهيلات أو ضمانات تكافلية والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية، وعدم اللجوء إلى القضاء إلا فى حالة ثبوت عمليات تحايل من قبل العملاء فقط.