بحث وزير العدل المستشار عمر مروان، خلال اجتماعه مع عدد من مساعديه، العمل بمكاتب التوثيق والشهر العقاري، ووضع الآليات المناسبة لمتابعة العمل داخل مكاتب التوثيق خاصة ما يشهد زحاماً منها، كيفية مواجهة الظواهر السلبية، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم ثقتهم في مصلحة الشهر العقاري التي ترتبط بها معاملاتهم اليومية.

وذكر بيان وزارة العدل اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع انتهى إلى وضع نظام مراقبة بالكاميرات داخل مكاتب التوثيق لمتابعة انتظام سير العمل بها، الوقوف على ثمة تجاوزات تحدث فيها مع إعطاء الأولوية في تطبيق النظام للمكاتب المزدحمة والمكاتب التي تتعدد عنها شكاوى المواطنين، وتشكيل فرق العمل اللازمة لمتابعة بث الكاميرات وأرشفة التسجيلات واستدعائها متى تم الاحتياج له، وتم التنسيق مع وزارة الاتصالات لبدء التجربة في أحد المقار.

وأضاف البيان أن الاجتماع أسفر أيضا عن تخصيص 3 أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضون لها، بحيث يخصص رقم لتلقى الشكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى، وآخر لمكاتب الإسكندرية، والثالث لمكاتب باقي الجمهورية.

 وسوف تعلن أرقام الهواتف للمواطنين في أماكن ظاهرة داخل مكاتب التوثيق، فضلا عن إتاحتها على موقع الوزارة وموقع مصلحة الشهر العقاري وفي جميع وسائل الإعلام .

وأشار إلى أن مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري استعرض - خلال الاجتماع - الأماكن الأكثر زحاماً لتوفير مقار جديدة فيها، وتم التواصل مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية؛ لتوفير المقار في هذه الأماكن، تنفيذاً لتوجيه مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع الماضي وستتم متابعة تنفيذ القرارات المشار إليها، وإعداد التقارير اليومية عنها لحين البدء في تطبيقها فعليا خلال الأيام القادمة.