قال وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب النائب مجدي ملك، إن مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يستهدف الحفاظ على حقوق الشعب والمستثمرين باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من هذا القطاع المهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم الثلاثاء، اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، والتي تم تشكيلها لدراسة المواد الخلافية في مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وأشار ملك إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق تنمية حقيقية للبحيرات والثروة السمكية في مصر، موضحا أن اللجنة تناقش كافة الملاحظات الواردة لها لكي يخرج مشروع القانون بشكل توافقي مع كافة الجهات المعنية.

وقال إن مصر تعيش ثورة تشريعية كبرى في كافة المجالات، وإن إعادة تنظيم القوانين لم يكن ليحدث لولا وجود إرادة حقيقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات بضرورة ضبط التشريعات لتتوافق مع ما يخدم مصلحة الوطن.

ومن جهته، قال ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود حسين، إن مشروع القانون يستهدف إنقاذ قطاع البحيرات والثروة السمكية، مؤكدا أهمية وضع حوافز لدفع عجلة الاستثمار، والاستفادة من المسطحات المائية كفرصة جيدة للمستثمرين.

ولفت حسين إلى أن مشروع القانون يراعي المشاكل الجسيمة التي تعوق الاستثمار في مجال الثروة السمكية، مشيرا إلى أن تداخل الاختصاصات يعد إحدى الإشكاليات التي تعوق التنمية في البحيرات وقطاع الثروة السمكية.

وينص مشروع القانون على حماية البحيرات من التلوث والتعدي عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، كما يهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها، وتوحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، وذلك من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها.