قال الدكتور محرم هلال ، النائب الأول لرئيس اتحاد المستثمرين إن هناك نجاحات عظيمة تحققت وقرارات جريئة غير مسبوقة، وفكرًا واعيًا من الدكتور طارق عامر، الذى تبنى أفكارًا جديدة وقوية وحاسمة، يتابعها بنفسه، لحل مشكلات الشركات المتعثرة، لدرجة أذهلت المستثمرين المتعثرين أنفسهم، حيث يقوم بدعوة 14 شركة يوميًا ويترأس الاجتماعات بنفسه، ولم تخرج شركة واحدة إلا بعد أن تجد حلًا لمشكلاتها.

وأكد هلال أن مصر تتحرك بقوة، وأن عام 2020 يمثل انطلاقة جديدة، ولا عذر لأحد بعد اليوم، فالعجلة تدور، ولابد من تضافر الجهود، للدفع باستثمارات جديدة، محلية وخارجية.‬

وقد نجحت لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة، برئاسة محافظ البنك المركزي، حتى الآن في حل مشكلات 16 حالة تعثر من المصانع الكبرى، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة المصانع المتعثرة التي تتجاوز 10 ملايين جنيه، والتي عُقد الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضي، وذلك في إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزي لحل أزمة المصنعين المتعثرين.

كما تم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، وفي مقدمتها، وقف جميع الإجراءات القضائية المتخذة من قبل البنوك ضد المصانع بشكل فوري، ودراسة جميع المشكلات ضمن المرحلة الثانية، حالة بحالة، في سلسلة من الاجتماعات، يحضرها ممثلون عن البنوك والشركات، وممثل عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لبحث سبل السداد وديًا، على أن يتم مراعاة مناسبة طرق السداد الشركات الصناعية. كما أسفرت الاجتماعات عن حل مشكلات 8 آلاف مستثمر كانوا متعثرين بمديونيات للبنوك بأقل من 10 ملايين جنيه.

وتم الاتفاق على رفع الفوائد والمتأخرات الإضافية، والتى تبلغ 31 مليار جنيه، شريطة أن يسدد المتعثر 50% من أصل الدين، وفيما يخص المتعثرين الذين تتخطى مديونياتهم 10 ملايين جنيه، وتصل إلى 50 مليون جنيه، وعددهم 3 آلاف مصنع، فإن هناك مفاوضات تتم حاليا مع البنك المركزي، حول مشكلتهم، ويأتي ضمن الحلول، تحويل جميع مديونيات المستثمرين من البنوك للبنك المركزي، بحيث يسددها البنك المركزي للبنوك، وتصبح مديونيات للبنك المركزي على المستثمرين.