تكافح سلطات لبنان الذي يمر بأزمة سيولة لاتخاذ قرار بشأن سندات دولية قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في مارس ، لكن مصادر سياسية ومصرفية قالت إنها تميل لسداد مستحقات حامليها من الأجانب ومقايضة المستثمرين المحليين.

ونقل "سكاي نيوز" عن مصدر حكومي ومصدران سياسيان كبيران قولهم إن خلافات كبيرة مازالت قائمة بشأن الخيارات: السداد الكامل، أو الطلب من الحائزين المحليين للإصدار مقايضتها بسندات أطول أجلا بما يرجئ السداد ما لا يقل عن عشرة أعوام، أو ببساطة عدم الدفع.

وقال اثنان من تلك المصادر وثلاثة مصرفيين كبار إن المقايضة ستخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي الآخذة في التناقص وتشتري بعض الوقت. وقالت ثلاثة مصادر إن الحكومة لم تشرع في أي خطوات في اتجاه خيار عدم سداد.

وارتفعت سندات لبنان الدولارية في الأيام الأخيرة، وتجلت الزيادة على الأخص في السندات الأقصر أجلا، مما يشير إلى تنامي التوقعات بأن الحكومة قد تدفع التزامات ديونها الأقرب.

ولدى البلد سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة السداد بخلاف مدفوعات فوائد بقيمة 1.9 مليار دولار في 2020.

وبحسب بيانات آر.آر.بي.إس بوندز، صعد إصدار مارس 2020 في جلسات التداول الأربعة الأخيرة 12 بالمئة وكان يجري تداوله عند 84.6 سنت للدولار اليوم.