أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي، بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020 الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018، 30 أكتوبر 2018.

وتبلغ المخصصات التأشيرية لمصر بموجب إطار الدعم الموحد للفترة 2017 - 2020 من 432 مليون يورو إلى 528 مليون يورو، وتشمل قطاعات الدعم خلال هذه الفترة التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، والتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والحوكمة.

ووافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته التي عقدها في 15 أبريل 2019.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.