شهدت بداية عام 2020 العديد من الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري بدأتها بلومبرج الأمريكية بقرير أكدت فيه على العديد من مؤشرات الاقتصاد المصري ، حيث ارتفع النمو من 4.4% في 2014 إلى 5.6% وانخفض العجز من 11.4% في 2014 إلى 8.4%، فيما صارت أغلب المؤشرات في طريق التحسن.

ومنذ ايام قليلة أصدرت وكالة بلومبرج الأمريكية تقرير جديدا يشيد بأداء القطاع المصرفي المصري مدعوما بالطفرة المحققة في أرباح البنوك، الامر الذى ينعش عمليات الاستحواذ والدمج، التى تعد أفضل السبل أمام الجهات المقرضة للنفاذ إلى الاقتصاد المصرى" الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط"

من جانبه، أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي أن تناول وكالة بلومبرج الأمريكية الاقتصاد المصري بالتقييم ليس للمرة الأولى ، فقد سبق وأن أصدرت تقارير سابقة تناولت فيها الأوضاع الاقتصادية وأداء الجنيه المصري والنظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد.

وأضاف أن النجاح الذي يحققه الاقتصاد المصري يرجع الى عدة عوامل أهمها الاستقرار الذى حققه سوق الصرف المصري بعد قرار تحرير سعر العملة في 2016 بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء للعملة ، كذلك زيادة مصادر تدفقات العملات الاجنبية مشيرا إلى أن هذه المقومات تجعل السوق المصرفية المصرية جاذبة للمجموعات المالية الإقليمية والدولية لبحث فرص الاستحواذ والدمج.

وأشار إلى أن تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية، أشاد بالأداء القوى للقطاع المصرفي المصري، الذي يتميز بمستويات عالية من الربحية وجودة الأصول و السيولة النقدية والاستقرار .

وأضافت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية أن تقرير وكالة بلومبرج الأخير يؤكد على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة في سياق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي أدت إلى نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن إشادات المنظمات العالمية تنعكس إيجابا على الاقتصاد الكلي للدولة.

وأشارت إلى أن التطورات الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بدأت يظهر مردودها في العديد من المؤشرات الاقتصادية أبرزها انخفاض معدل التضخم والتحسن الكبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف .

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قد اشارت فى احدث تقرير لها أن الأداء القوى للقطاع المصرفى المصرى، مدعوما بالطفرة المحققة في أرباح البنوك، ينعش عمليات الاستحواذ والدمج، التى تعد أفضل السبل أمام الجهات المقرضة للنفاذ إلى الاقتصاد المصرى" الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط"

وأكدت بلومبرج أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية تحت زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ انتخابه عام 2014 ، أسهمت في إعادة إحياء النمو الاقتصادي بالبلاد بعد حالة الركود التي أصابته منذ العام 2011 .

وأشارت إلى أن قرار تحرير سعر العملة الذي أقدمت عليه مصر في 2016 أسهم في تدفق الأموال إلى الأسواق أتبعه عمليات شراء مكثفة من قبل البنوك في سندات الخزانة والسندات بشكل عام لترتفع ربحيتها إلى مستويات قياسية.

ونقلت "بلومبرج" عن آلن سانديب، مدير رئيس قسم البحوث في شركة "نعيم" للسمسرة بالقاهرة قوله:" تتمتع البنوك المصرية حاليا بميزانيات قوية للغاية إضافة إلى توافر السيولة النقدية؛ ما يسهم في تشجيع عمليات الاستحواذ، لكن يظل التساؤل المطروح حاليا هو من يريد البيع أكثر ممن يرغب في الشراء".

وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن الكيانات الكبرى تسعى للنفاذ إلى أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة وسط تراجع أسعار النفط وتنامي التوترات الجيوسياسية.

ونسبت الشبكة الأمريكية إلى منصف مرسي، رئيس قسم التحليل المال لدى مجموعة "سي آي كابيتال" قوله:" إن البنوك المصرية تحقق أرباحا عالية سنويا بدعم ارتفاع العائد على الأوراق المالية الحكومية، لذلك نتوقع حفاظ البنوك على الطفرة المحققة في أرباحها على مدار العامين المقبلين".