أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ضرورة توحيد كافة الجهود من الجميعات الأهلية، والوزارات المختلفة المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتاً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية في دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة، خاصة في القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات والمساهمة في تغيير حياة المواطن بهذه القرى في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال اجتمع عقده الوزير اليوم الجمعة مع 21 من مسئولى الجمعيات الأهلية المشاركة فى مبادرة  "حياة كريمة"  لتنمية القرى الأكثر احتياجاً، والتي سيتم تنفيذ مرحلتها الأولى فى 143 قرية بـ 11 محافظة باستثمارات تبلغ حوالى 3.3 مليار جنيه، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالفتاح مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمتابعة والتقييم ، وفريق الوحدة المركزية التى تم تشكيلها بالوزارة والخاصة بمتابعة تنفيذ المبادرة .

وأوضح الوزير أنه تم خلال اللقاء متابعة الموقف التنفيذي والتدخلات التي ستقوم بها كل جمعية فى القرى المستهدفة سواء رفع كفاءة المنازل وتوصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي ومياه الشرب، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والقوافل الطبية والبيطرية وبرامج التوعية، فضلا عن التأكيد على الانتهاء من المشروعات المنفذة في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة، بالإضافة إلى التحضير للمرحلة الثانية للقرى والتي تضم حوالى 127 قرية.

وأشار شعراوى إلى أهمية عنصر الوقت في تنفيذ التدخلات والمشروعات التى ستقوم بها الجميعات الأهلية والتي لابد أن تنتهى من كافة أعمالها قبل 30 يونيو 2020 ، مشيراً إلى أهمية الدور الذى سيقوم به المحافظين فى متابعة تنفيذ المبادرة وتذليل أى معوقات أو تحديات تواجه عملية التنفيذ على أرض الواقع .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى أيضاً بجانب المشروعات التى سيتم تنفيذها فى تلك القرى إلى التركيز على الجوانب الاقتصادية وزيادة الدخل وتوفير فرص عمل مستدامة لمواطني القرى المستهدفة من خلال توجيه مشروعات صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك التابيعن للوزارة أو تحفيز المجتمع المدني ودور الجمعيات الأهلية لتوفير برامج تدريب وتأهيل لأهالى تلك القرى ومساعدتهم فى تسويق المنتجات، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الفرص التي تتيحها جهات تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التدريب التحويلي والمهني، والاهتمام بتشغيل المقاولين المحليين والاستعانة بالعمالة المحلية في المشروعات التي يجري تنفيذها للمساهمة فى توفير فرص عمل لهم، بما يساهم في إعطاء دفعة للاقتصاد المحلي داخل القرى المستهدفة.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى جهود الانتهاء من التصور الخاص بتطوير نماذج من القرى المستهدفة فى المرحلة الأولى للمبادرة وتحويلها لقرى نموذجية مكتملة الخدمات وتتوفر بها فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير كافة الاحتياجات لتلك القرى من فصول تعليمية ومدارس وصرف صحى ومياه ورصف ووحدات صحية وبيطرية .

وأوضح شعراوى أن المبادرة شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة حيث تم الإنتهاء من إسناد كافة المشروعات وتوفير مخصصات مالية للمحافظات وجهات الإسناد، كما تم الانتهاء من تحديد كافة المشروعات المطلوب تنفيذها والتنسيق مع الجهات التي ستتولي الإشراف على التنفيذ، سواء كانت جهات اسناد مركزية أو محافظات، وتقديم الدعم الكافي للمحافظات والجهات  لتتمكن من إسناد كافة المشروعات خلال الشهر الماضي.

وثمن شعراوى الجهود التي تقوم بها الجمعيات الأهلية، فيما يخص تلك المبادرة أو المبادرات السابقة الخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً ومنها مبادرة "سكن كريم ".

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على التحرك بصورة متوازية فيما يخص تنفيذ الجمعيات لمشروعاتها وتداخلاتها مع المشروعات التي تنفذها الجهات المعنية للانتهاء منها في التوقيتات المحددة والتي تتم بإشراف وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع وزارة التضامن والمحافظات . 

من جانبهم تعهد رؤساء وممثلو الجمعيات الأهلية ببذل كل الجهود والتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ووزارة التضامن الاجتماعى للانتهاء من المشروعات التى سيتم تنفيذها في التوقيات المحددة.

جدير بالذكر أن الجمعيات الأهلية التي شاركت فى الاجتماع كل من جمعية الأورمان ومؤسسة مصر الخير والجمعية الشرعية وجميعة مصطفى محمود ومؤسسة العربى للتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بنك الطعام وبنك الحياة الكريمة ومؤسسة بنك الشفاء ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة بصيرة ومؤسسة راعى مصر وجمعية التطوير والتنمية ومؤسسة مصر للصحة والتنمية وجمعية رعاية أطفال السجينات وجمعية أسيوط للطفولة والتنمية وجميعة البر والتقوى ومؤسسة اسمعونا وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل بسوهاج .