أكد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تعد من أنشط فترات عمل الاتحاد من حيث المبادرات التي طرحت واللقاءات بين الزعماء والقمم التي شاركت فيها مصر كرئيس للاتحاد مع قوى كبرى كاليابان والصين وروسيا وألمانيا وبريطانيا وغيرهم من المحافل الدولية، وكان هذا النشاط متوقعا نظرا لكون مصر دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي وتتمتع بدبلوماسية ذات مصداقية ونشاط يؤهلها للقيام بدور فعال على الساحة الدولية. 

وأشار إلى أن مصر أولت ملف التكامل الإقليمى والقاري، أهمية خاصة نظراً لإيمانها بمحوريته ودوره الهام فى مجال التنمية واستقرار القارة، حيث تمت استضافة وتنظيم عدد من الفعاليات الهامة التى مثلت علامة هامة على مسار عملية التكامل وتطويرها، ففيما يتعلق بالتكامل الإقليمي، تم عقد الُنسخة الأولى من اجتماع القمة التنسيقى بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقى فى ٨ يُوليو 2019، لوضع حجر الأساس لمنصة التنسيق بين المركز والأفرع القارية، وهو البداية الحقيقية التى تمت تحت رئاسة مصر .

وأضاف حسين أنه فيما يتعلق بالتكامل القارى فشهدت الرئاسة المصرية الاطلاق التاريخى لاتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية والأدوات التشغيلية الخاصة بها، وهي الاتفاقية الطموحة التى تستهدف زيادة مُستوى التبادل التجارى بين الدول الافريقية ليصل إلى 25%، إضافة إلى استضافة القاهرة أسبوع البنية التحتية القاري، والذى أرسى المعايير الأساسية لاختيار مشروعات البنية التحتية الافريقية خلال العقد القادم ومنها محور القاهرة- كيب تاون .

ونوه إلى أن الرئاسة المصرية أولت أهمية خاصة لمسار الإصلاح المؤسسى للاتحاد الافريقى من خلال القيام بدور رئيسى وفعال فى التمهيد لاعتماد هيكل جديد لمفوضية الاتحاد الافريقى قادر على مواكبة التحديات ونظام جديد للتعيينات، كما تم تعزيز التفاعل بين القارة الأفريقية والدولة المصرية على كافة المستوىات

وأشار إلى قيام البنك المركزي بتنفيذ دعوة الرئيس بتأسيس صندوق لمخاطر الاستثمار في أفريقيا وهو ما تحتاجه القارة الأفريقية، حيث يسهم الصندوق فى تحقيق العديد من الأهداف أهمها، أولاً: زيادة الاستثمارات الأفريقية فى أفريقيا، وكذلك زيادة الاستثمارات المصرية فى دول حوض النيل، وثانياً للاستفادة من ضمان الصندوق للمخاطر السياسية والاقتصادية للدول الأفريقية، وثالثا تخفيض أسعار الاقتراض للدول الأفريقية بضمان الصندوق، ورابعاً هو زيادة التبادل التجارى، ولا سيما الصادرات الأفريقية لدول القارة، خامساً تحقيق المزيد من التمويل عن طريق ما سبق لأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2030، وهو ما ينادى به الرئيس، وسادسا تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الأفريقية وربطها باستثمارات طريق الحرير لتحقيق أكبر مكاسب مالية للقارة، وسابعاً «الاهتمام الأجنبى» حيث سيكون مقصوراً على المشروعات الكبرى، ما سيؤدى إلى نمو الاستثمار الأفريقى فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التصديرية لدول القارة، وثامناً الربط بين استثمارات الصندوق والخطط الاستثمارية للدول الكبرى، ما يعطى أفريقيا قوة تفاوضية فى وجود الصندوق.

 وأضاف أنه على صعيد السياحة فقد زادت السياحة الافريقية هذا العام لمصر خاصة مع وجود أمن واستقرار بمصر وأيضا لانخفاض قيمة العملة ولقرب المسافة بين مصر والدول الإفريقية، واستضافة العديد من الفعاليات الأفريقية، من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة، والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين في أفريقيا. 

 وأوضح أن مصر خلال فترة رئاستها للإتحاد الإفريقي، لم يهتم الرئيس السيسي بإطلاق النداءات للجهات والبنوك الدولية لتمويل مشاريع بالقارة الأفريقية وحسب، لكن تطور الأمر إلى دعوة الشركات بالقطاع الخاص المصرى بشكل مستمر إلى إقامة مشروعات تنموية فى القارة الافريقية، وهناك شركات بدأت تعمل على مشروعات البنية التحتية والأساسية فى أفريقيا مثل إنشاء سد تنزانيا والتى تبلغ استثماراته قرابة 4 مليار دولار، ويتم تدشينه بأيدي مصرية من شركات وطنية كبرى.