قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري حاليا إنشاء خمس جامعات تكنولوجية، وذلك في إطار الجهود لتطوير التعليم الفني، وتشجيع التكنولوجيا التطبيقية.

وأضافت - خلال مشاركتها اليوم / الأحد / في فعاليات الدورة الـ"29 " من المؤتمر العلمي السنوي للاقتصاديين المصريين ، الذي عقدته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، تحت عنوان : "اقتصاد المعرفة وقضايا التنمية المستدامة" - أن العام الحالي شهد بدية الدراسة في ثلاث مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظتي القاهرة والمنوفية، كما تم الانتهاء من سبع مدارس أخري بالقاهرة والشرقية، إلى جانب بدء الدراسة في ثلاث جامعات تكنولوجية في كل من : المنوفية وبني سويف والقاهرة الجديدة، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة لتعميق التنمية التكنولوجية، وزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية ليصل إلى ١٣ حاضنة بنهاية عام ٢ 2021 - 2022 .

وأشارت الى أن الاستثمار في التكنولوجيا والعلوم وتشجيع المبتكرين لم يعد خيارا يحتمل الإرجاء، بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها مختلف دول العالم ، وبخاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة، مايعرف بالثروة الصناعية الرابعة وما تتضمنه من الاتجاه محو الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا والميكنة المتطورة في عمليات التصنيع إلى جانب انتشار الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خلق العديد من الفرص، والتحديات لعل أبرزها يكمن في التغير المستمر في الإنتاج والأهمية النسبية لعناصر الانتاج والاحتمالات المتزايدة في اختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف.

وشددت على الأهمية الخاصة التي توليها مصر لتشجيع المعرفة والابتكاروالبحث العلمي، حيث أدركت أن الاستثمار في المعرفة والابتكار والبحث العلمي هو الاستثمار مرتفع العائد وذو مستقبل واعد خاصة في مجتمع شاب كالمجتمع المصري.

ونوهت وزيرة التخطيط - في كلمتها - إلى أن الدراسات أثبتت أن كل دولار يتم استثماره في البحث العلمي، يعود على الدولة بعائد يقدر ب 9ر3 دولار، وأن "رؤية مصر 2030 " تضمنت محورًا رئيسًا لتشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي، لافتة إلى أن الرؤية المستقبلية في ذلك تمثلت في أن تكون مصر بحلول ٢٠٣٠ مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة، ويتميز بوجود نظام متكامل يحقق ويضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة.

وأشارت إلى أن عملية التحديث التي تتم على "رؤية مصر 2030 " حاليًا ، تراعي الأهمية المتزايدة لاقتصاد المعرفة ، ورفع القيمة المضافة من خلال تكنولوجيا المعلومات. 

ودعت الجمعية المصرية للاقتصاد السياسيي والتشريعي إلي المشاركة مع وزارة التخطيط فيما يجري من عملية تحديث للرؤية إلي جانب الشركاء المحليين الحاليين ، مشيرة إلى أن المعرفة والابتكار والبحث العلمي جاءت كهدف رئيس من أجل تحقيق تنمية مستدامة لأجيال مبتكرة تسعي للتنمية والمعرفة والتطور المستمر من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى ربط نتائج البحث العلمي بالأنشطة التنموية لتطوير الأساليب الانتاجية، ورفع نسبة المكون التكنولوجي في المنتجات الوطنية، بما يسهم في رفع درجة تنافسياتها في الأسواق العالمية.

وذكرت الوزيرة ، أن عام 2018 / 2019 شهد تعزيز التوجه نحو نشر ثقافة العلوم والابتكار، من خلال إطلاق الدورة الرابعة لجامعة الطفل، وهو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المتميزين في مراحل مبكرة من التعليم، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد تحقيق ارتفاع نسبي في ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي والذي تم إطلاقه عام ٢٠١٧ لقياس الوضع المعرفي على مستوي ١٣٦ دولة في العالم، ليتحسن وضع مصر من المركز" ٩٩ " عام ٢٠١٨ إلى المركز " ٨٢ " العام الماضي ٢٠١٩.

وأضافت أن الدولة تولي أهمية قصوى لقطاع التعليم في ضوء الأهمية الكبيرة التي يمثلها التعليم في نشر المعرفة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن الدراسات تشير إلي أن زيادة نسبة المتعلمين إلي ٨٠٪ يزيد دخل الفرد من ٢٠٠ دولار إلى ٥٠٠ دولار، بما يجعل التعليم ركيزة أساسية للنمو والتنمية.

وأكدت حرص الدولة للنهوض بقطاع التعليم من خلال استراتيجية شاملة لتطوير التعليم العام والفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع لتحسين تنافسية ونظم مخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل، لافتة إلى جهود الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتعبئة الموارد والاستثمار لزيادة الانفاق والاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، حيث ارتفعت الاستثمارات المنفذة بقطاع التعليم إلي 31 مليار جنيه خلال عام ٢٠١٨ /٢٠١٩ من ٢٦ مليارا عام ٢٠١٧ /٢٠١٨ ، بزيادة تقدر بنسبة ١٧.٨٪.

وشددت وزيرة التخطيط - في ختام كلمتها - على أن الدولة تسعي لتنويع مصادر التمويل والآليات الداعمة لاستدامة تطوير العملية التعليمية بعقد شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ، في إطار "النهج التشاركي " الذي تتبناه ، لافتة إلى إطلاق الحكومة مؤخرًا الصندوق الخيري للتعليم بمشاركة فاعلة من جانب مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي.