أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أن الدولة المصرية لها تاريخ طويل من الانفتاح على العالم الخارجي، وبناء شراكات إقليمية في جميع المجالات مع الدول.

وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت العام الماضي استراتيجية للانفتاح على إقليمها الإفريقي، تزامناً مع إشرافها على الاتحاد الأفريقي، وأن  وزارة التنمية المحلية قامت بعقد مؤتمر والعديد من ورش العمل المشتركة بين قادة المدن المصرية وقادة المدن الإفريقية في إطار بناء القدرات المشتركة وتبادل الخبرات والأفكار الابتكارية، وتفعيل الشراكات بين المدن الأفريقية بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة.

وقال الوزير خلال جلسة التنمية الحضرية بالشرق الأوسط وأفريقيا، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات، وفق بيان للوزارة -اليوم الأحد - إن الحكومة المصرية أعدت الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (رؤية مصر2030) في 2015 من خلال عملية تشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعمل حالياً على تطبيق وقياس أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

  وأضاف إنه في مجال التنمية الحضرية، تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعداد السياسة الوطنية الحضرية للدولة، والتي تعتمد بالأساس على أهداف التنمية المستدامة، والأجندة الحضرية الجديدة كمرجعية لها.

وأشار إلى أن الوزارة تهتم باستراتيجية تطبيق اللامركزية وتدعيم قدرات الإدارة المحلية لتصبح كفئا لنقل الإختصاصات والسلطات والموارد من الوزارات المركزية وفق ما نص عليه الدستور المصري الصادر في 2014.. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها، وتطوير نظم اختيار وتأهيل القيادات التنفيذية، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية في مجالات التخطيط المحلي والمتابعة والتقييم ونظم المعلومات والخدمات الإجرائية وغيرها من نظم العمل.

وأوضح أن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة على المستوى المحلي أولا كأساس لتحقيقها على المستويين القومي والعالمي، يتطلب  العمل على العديد من القطاعات التنموية، التي يمكن تنظيمها والعمل على تكاملها على محورين أو مجالين عمل رئيسيين أولهما تحسين الخدمات والبنية الأساسية ( مياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتدعيم الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية والثقافية)، موضحا أن المحور الثاني هو التنمية الاقتصادية المحلية ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير المرافق الداعمة للأنشطة الاقتصادية المحلية مثل الأسواق والمناطق الحرفية .

وأكد وزير التنمية المحلية أنه رغم توفر الإرادة السياسية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، إلا أن هناك تحديات هيكلية تواجه تحقيقها على المستوى المحلي، هو ضعف دور الإدارة المحلية في ظل مركزية إدارة الموارد واتخاذ القرارات، وكذلك التخطيط القطاعي الذي تديره الوزارات المعنية بدون تنسيق كافي، وهي تحديات تعمل الدولة المصرية على التصدي لها بإصلاحات هيكلية جريئة للمنظومة التشريعية والمؤسسية الحاكمة للتنمية المحلية، وذلك بالتوازي مع تبني حزمة من البرامج القومية للتنمية المتكاملة التي تطبق ممارسات جيدة للتنمية المحلية.

وأضاف شعراوى أنه لا شك أن الدول التي تغلبت على صراعات وفي حاجة لإعادة البناء والتعمير والدمج الاجتماعي يمكنها أن تستفيد من خبرات دول الجوار، مثل خبرات الوزارة في تمكين المواطنين من المشاركة في وضع خطط التنمية المحلية المتكاملة ببعض المحافظات، وكذلك توظيف التقنيات الرقمية الحديثة في منظومة الإدارة المحلية لتحقيق التواصل مع المواطنين والتنسيق بين مختلف الإدارات المحلية والمستويين المحلي والمركزي، مثل مبادرة "صوتك مسموع" لمتابعة شكاوى المواطنين.

وأكد اهتمام وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في البرامج التنموية المحلية بخاصة الجمعيات الأهلية الرائدة، كما قامت بالعمل مع منظمات المجتمع المدني في صياغة وتحديد ومتابعة تنفيذ ورقابة خطط التنمية المحلية المتكاملة ومتابعة المشروعات في محافظتي قنا وسوهاج، وذلك تمهيداً لتعميم هذا النظام في باقي محافظات الجمهورية، كما يتم دراسة دور المنظمات الأهلية في المشاركة في إدارة الخدمات العامة على غرار الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن المؤسسات المالية الدولية تلعب دوراً كبيراً في تشجيع الدول على تبني منهجيات عمل مطورة للتنمية وفق الأجندة التنموية العالمية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي تديره الوزارة بالشراكة مع البنك الدولي، والذي يساعد الإدارة المحلية على توجيه استثماراتها للمناطق الأكثر احتياجاً مما يدعم العدالة المكانية ويوفر حلولا ابتكارية للتغلب علي تحديات توفير التمويل اللازم لدعم هذه المجتمعات، وأيضا يعطي الفرصة لتجربة أساليب مبتكرة جديدة نحو إدارة مختلفة للمدن والحكومات المحلية وتنمية قدراتها.