عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمود أبوموسى، وكيل محافظ البنك المركزى – قطاع الرقابة المالية، ومجموعة من المطورين العقاريين، لتوضيح وتفسير محددات وشروط مبادرة الحكومة، والبنك المركزي المصري، للتمويل العقاري، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرات الحكومة والبنك المركزي المصري في قطاعات (الصناعة، الإسكان، السياحة) المُنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

واستمع الدكتور عاصم الجزار، خلال الاجتماع، إلى جميع المقترحات التى تقدم بها المطورون العقاريون، حيث أوضح أن الوزارة تتفهم تلك المقترحات، وسيتم إعادة النظر فى موضوع الكثافة فى الفدان، بحيث يتم السماح بالكثافة المفتوحة لكل مطور حسب المشروع، ويتم تحديد حجم المرافق وقدرتها لكل مشروع.

وأشار الوزير إلى أن مقترح صندوق دعم الفائدة، هو حل متوسط المدى، لأنه سيستلزم نقاشاً كبيراً مع القطاعات التى سيتم فرض الرسم المقترح عليها، ومن الممكن أن يتم ذلك من خلال عقد اجتماعات بين المطورين والقطاعات الأخرى.

ومن جانبه، قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إن المبادرة جاهزة للاستخدام الفورى حيث تم تعميم التعليمات الرقابية على جميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، موضحاً أن المبادرة تشترط وحدات جاهزة كاملة التشطيب، لعدم تحمل العميل أى مخاطرة فى عدم التنفيذ، ويكون تمويل المطورين فى مرحلة التشييد عن طريق تمويل البنك لشركة التطوير.

وأضاف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه يتم مراجعة شروط المبادرة، وطلبات الشركات، لتوفير سيولة للمطورين تمكنهم من تشطيب الوحدات تحت الإنشاء بحيث يتم توفير وحدات كاملة التشطيب، ليتم طرحها للمواطنين ضمن مبادرة التمويل العقارى.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس هشام طلعت مصطفى، الموقف المالى من جهة المطورين، فى ضوء توقيع بروتوكولات مع البنوك لتمويل العملاء ضمن المبادرة الجديدة، موضحاً أن المبادرة ستعمل، ولكن تفعيلها سيستغرق بعض الوقت، حيث يقوم العملاء بتجهيز الملفات المطلوبة منهم (إثبات الدخل، وخلافه)، مضيفاً أن دفع الاقتراح الحيوى الخاص بصندوق دعم الفائدة، هو أمر هام. 

وأوضح المهندس هشام شكري، أن دعم الفائدة من قِبَلِ مبيعات الوحدات المُباعة يحقق هدفاً هاماً، وهو دعم الفئات الأعلى دخلاً لأصحاب الدخول المتوسطة.

وقال المهندس طارق شكرى، إن الاتجاه للنزول بالفائدة فى المدى القريب سيخفض دعم الفائدة المقدم من البنك المركزي، كما أن وجود تمويل إضافى من قطاع التطوير، بخلاف الرسم الجديد المقترح فرضه، سيجعل هناك إمكانية لخفض الفائدة بنسبة 3% إضافية.

وطلب المهندس ممدوح بدرالدين، النظر فى البدء بعملية التمويل عند الحجز مع المطور قبل إنشاء الوحدات مع عدم منح تمويل إلا عند انتهاء الوحدة وصلاحيتها للتشطيب، لأن الوحدات الجاهزة قليلة، ولن يتمكن المطورون من الاستفادة الفورية من المبادرة، ومن الممكن نفاذ المبادرة بعد الإعلان عن بيعها بهذا النظام لعدم حجز التمويل مسبقا عند الإعلان.

وقال المهندس عمرو سليمان، إن الهدف الرئيسى هو تنشيط السوق العقارى، وضرورة التفكير فى آليات أخرى لتحريك الطلب فى صورة تواجد المعروض الكبير، وبالتالى فإن هناك حاجة لطرح منتجات مختلفة لزيادة كفاءة الطلب، مثل صندوق دعم الفائدة، وكذا منح الإقامة والجنسية لقاطنى البلاد المجاورة، وضرورة تنشيط تصدير العقار (هناك طلب للعقار من السوريين - العراقيين – والدول العربية المجاورة)، موضحاً أنهم قاموا بزيارة اليونان لاستعراض الحوافز التى تتيحها لتحريك العقار، وأن القانون الذى صدر لمنح الجنسية اشترط شراء وحدات من الحكومة، وليس من القطاع الخاص وبالتالى لم يتم تفعيله.

وأشار الدكتور أحمد شلبى، إلى أن الحل الدائم للقطاع، هو صندوق دعم الفائدة، بالإضافة إلى تنظيم للمبيعات على لوحة الموقع العام "of plan".

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الاجتماع انتهى إلى استطلاع رأي الغرف المختلفة فى اتحاد الصناعات فيما يخص مقترح فرض رسم على الصناعات المتعلقة بالمقاولات والتطوير، ومخاطبة مجلس الوزراء لسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين لمناقشة مشاكل المهنة وتنظيم المبيعات على لوحة الموقع العام "of plan"، واقتراح الإطار التشريعي لصندوق دعم الفائدة وحساباته الإكتوارية باعتباره الحل المستدام متوسط المدى، مع وضعه تحت رعاية البنك المركزي بشكل أو بآخر، وكذا التوجيه بإعادة النظر في قرار منح الجنسية المصرية للأجانب المشترين للوحدات من الدولة فقط، ليكون للمشترين من الشركات العامة أو الخاصة، وذلك لإمكان تصدير العقار.