عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعًا موسعًا مع وفد تحالف شركتي يوروجيت ألمانيا، وكونتشيب إيطاليا برئاسة كل من توماس ايكلمان رئيس مجلس إدارة يوروجيت ألمانيا وسيسيليا باتيستيللو ايكلمان رئيس مجلس إداره كونتشيب إيطاليا وبحضور ممثلى يوروجيت وكونتشيب في مصر، وقيادات وزارة النقل؛ وذلك في إطار متابعه خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة ميناء دمياط، والتحالف الذي يعد كبرى الشركات الأوروبية والألمانية في مجال تشغيل محطات الحاويات والموانئ الجافة واللوجستيات  لعمل أكبر منظومة لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقدم التحالف - خلال الاجتماع- العرض الفني والمالي؛ بناءً على نتائج الدراسة التي نفذتها الشركة؛ لتنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية بدمياط؛ حيث تضمن العرض ( حجم الاستثمارات المخطط ومراحل التنفيذ - الفوائد والعائد المتوقع على الاقتصاد القومي المصري، والقيمة المضافة للمشروع، وكذلك المتطلبات الفنية والبنية الأساسية اللازمة من الجانب المصري، بالإضافة إلي المتطلبات الإجرائية الخاصة لتسهيل حركة تدفق الاستثمارات للمشروع).

وقال وزير النقل، إن المشروع يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط، والتي تشمل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط يتم ربطها بالمراكز اللوجيستية والمناطق الصناعية بالسكك الحديدية، وتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذا النظام بالكامل، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالربط مع مراكز محورية لتداول وتخزين وإعادة توزيع الحاويات والبضائع  فإنه من المخطط البدء في إنشاء مركز محوري في كل من طنطا والواسطي، بحيث تكون طنطا مركزًا للتوزيع في وسط الدلتا، والواسطى مركزاً للتوزيع في الوجه القبلي، لافتًا إلى أن المشروع سيساهم في خلق أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة. 

 وأضاف الوزير، أن هذا المشروع  يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية لميناء دمياط والمنطقة المحيطة، والتي تصب في صالح تنمية الاقتصاد المصري، ورفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية؛ حيث سيساهم المشروع في جعل ميناء دمياط ميناء محورًا بمنطقة شرق المتوسط، الأمر الذي سيسهم في فتح أسواق جديدة للصادارت المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة للصادارت المصرية، وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المثيلة، مضيفًا أن المشروع سيسهم أيضًا في جذب استثمارات أجنبية ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية بمنطقة شرق المتوسط.