نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة في ضبط مرتكبي واقعة "انتحال " صفة رجال الشرطة ، والاستيلاء على مبلغ مليون جنيه من أحد الأشخاص .

كان قسم شرطة "البساتين " بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من المدير التنفيذى لشركة استثمار سياحى ، بسابقة تعرف شقيقه "مالك الشركة محل عمله "- رجل أعمال بدولة عربية - على إحدى السيدات تحمل جنسية دولة عربية أخرى ، لدى تواجدهما بالدولة المقيم بها شقيق المُبلغ ، وأنه عقب عودتها للبلاد، تواصلت مع شقيقه " هاتفيا " وقامت بإيهامه بقدرتها على استبدال العملة المصرية لعملة الدولار الأمريكى داخل البلاد ، بسعر أقل من السوق المصرفي، واتفاقه معها على قيام المُبلغ بالالتقاء بأحد الوسطاء بدائرة القسم، لتحويل مبلغ مليون جنيه مصري إلى عملة الدولار الأمريكي ، وفور وصول المُبلغ للمكان المتفق عليه ، ولقائه الوسيط - سالف الذكر - فوجئ بحضور ثلاثة أشخاص مُستقلين إحدى السيارات "ميكروباص" وقاموا باصطحابه والوسيط داخل السيارة مُدعين أنهم رجال شرطة وقاموا بإطلاق سراحه بدائرة القسم عقب استيلائهم منه على المبلغ المالى المشار إليه ولاذوا بالفرار.. 

وأمكن من خلال فحص كاميرات المراقبة بأماكن تردد الوسيط تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص "سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في قضية "تبديد" وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") بالاشتراك مع أخر "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه".

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم عدا الأخير، وبحوزتهم (مبلغ مالى 150 ألف جنيه من متحصلات الواقعة)..واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من "السيدة التي تحمل جنسية دولة عربية"، وأقروا بأن السيارة المستخدمة بحوزة المتهم الهارب، وأضاف أحد العاطلَين بقيامه بتسليم مبلغ مالي 500 ألف جنيه من متحصلات الواقعة لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى على سبيل الأمانة "جارى العمل على ضبطه".

وتم ضبط السيدة وبحوزتها مبلغ مالى 300 ألف جنيه من متحصلات الواقعة وأيدت أقوال المتهمين.

وفي وقتٍ لاحق ، حضر لديوان القسم أحد الأشخاص وقام بتسليم مبلغ مالى 400 ألف جنيه من متحصلات واقعة السرقة، وقرر بقيام أحد العاطلَين بإعطاء المبلغ المالى المشار إليه لوالده على سبيل الأمانة، ونفى علم والد المتهم بأن المبلغ من متحصلات واقعة سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجاري العمل على تحديد وضبط المتهم الهارب، وباقى المبلغ المالى المستولى عليه.