يبدأ النواب البريطانيون اليوم الثلاثاء بمناقشة مشروع قانون طارئ لمكافحة الإرهاب بعد تعرض البلاد لهجومين في شهرين، وفق ما أعلنت الحكومة.

وينص مشروع القانون خاصةً على إنهاء الإفراج المبكر المشروط التلقائي لمدانين بالإرهاب في المملكة المتحدة، الإجراء الذي تمتع به سوديش أمان الذي نفذ في 2 فبراير اعتداءً بالسكين في جنوب لندن.

وأفرج عن أمان المدان بحيازة وتوزيع مواد ذات مضمون إرهابي، بعدما أنهى نصف مدة سجنه.

وارتكب جريمته بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه، متسبباً في إصابة شخصين بجروح.

وحسب بيان، قال وزير العدل روبرت باكلاند: "لا يجب الافراج تلقائياً عن أي إرهابي خطير، فقط ليقتل ويشوه أبرياء على طرقاتنا".

ويمنع مشروع القانون، الذي تأمل الحكومة أن يناقشه ويقره النواب بحلول نهاية الشهر، إطلاق سراح مشروط تلقائي لنحو 50 شخصاً محتجزين حالياً لإدانتهم بالإرهاب.

وبدل الإفراج عنهم بعد انقضاء نصف مدة سجنهم، على المدانين بالإرهاب أن يقضوا على الأقل ثلثي عقوبتهم خلف القضبان، ولا يمكن أن يخرجوا دون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة.

وأضاف وزير العدل "لن نقف هنا. سنكثف تدابير مكافحة التطرف داخل السجون، وسنضيف عقوبة بالسجن مدة 14 عاماً لأسوأ الإرهابيين وسنعطي المزيد من الأموال للشرطة لتواجه الجرائم الشائنة".

وفور الإفراج عنهم، يمكن للمدانين بالإرهاب أن يخضعوا لقيود على تحركاتهم.

وأعلنت الحكومة سابقاً تشديد القيود القانونية بعد هجوم أسفر عن مقتل شخصين في لندن بريدج في أواخر نوفمبر الماضي، وسط لندن، على يد متطرف حصل أيضاً على إطلاق سراح مشروط.

وكان منفذ هجوم فبراير الماضي، سوديش أمان يعتبر خطيراً جداً بعد خروجه من السجن إذ كان يخضع لمراقبة مشددة من جانب عناصر شرطة مسلحين، حيدوه سريعاً بعيد بداية هجومه.