وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن آليات المؤتمر تعمل على تلبية احتياجات الغاز لمنطقة المتوسط وشمال أفريقيا، وكانت باكورة هذه الآليات إنشاء منتدى غاز شمال المتوسط الذي يشمل كل الدول التي كانت تهددها حالة من الصراع على حدودها البحرية، حيث تأسست منهجية جديدة لالتقاء 7 دول على منصة واحدة تخدم مصالح هذه الدول.

وأضاف إن هناك دولا من الاتحاد الأوروبي طلبت الانضمام لهذا المنتدى وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن معرض إيجبس 2020 في نسخته الرابعة الحالية يشمل نحو 21 شركة عالمية وممثليها وأكثر من 28 دولة، بعضها أفريقية.

وأكد أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العالمية يؤدي لمزيد من الثقة، كما تم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين وزارة البترول وهذه الشركات، من بينها اتفاقية لتفعيل البوابة الإلكترونية التي تحمل كل البيانات والمعلومات عن قطاع البترول المصري ومناطق الامتياز والمناقصات.

وأشار إلى أنه خلال جولة الرئيس أمس في أجنحة المعرض عرض الرؤساء التنفيذيون لعدد من الشركات بشرح مجمل لمعدلات نشاطها داخل مصر، موضحا أن مصر لديها استراتيجية واضحة في منظومة الطاقة ومحورية هذا القطاع وتخاطب دولا في كافة الأنحاء أفريقية وأوروبية وعربية.

ولفت أستاذ الطاقة إلى أن مصر دولة مستقبلة للغاز وهي سوق مفتوح ولديها استقرار ومنهجية جديدة في قطاع البترول للتعامل مع الشركات الأجنبية لتذليل العقبات وتقدم براهين على أن جميع مستحقات هؤلاء الشركاء تسدد في وقتها وليس هناك أي ديون على قطاع البترول، مضيفا إن هناك مجمعات للبتروكيماويات ومصنعين للإسالة من أكبر المصانع الموجودة في الشرق الأوسط.

وتابع إن هذه المنهجية تشمل أيضا خطط استقبال الغاز القبرصي وتسييله في مصر، وكذلك أكثر من 21 مصنعا للأسمدة وخدمات للمواطنين بضخ الغاز الطبيعي للمنازل للاستغناء عن أسطوانات الغاز مستقبلا، وكذلك حققت مصر الاكتفاء من الغاز الطبيعي فائضا بنحو 20% واستعدادا لتوجيه الغاز المصري المسال إلى السوق الأوروبي ودخول السوق العالمية للبتروكيماويات.

وأكد القليوبي أن مصر تستهدف الوصول لإنتاج أكثر من 10 مليون طن مواد بتروكيماويات سنويا خلال الفترة المقبلة، وأكثر من 18 مليون طن من الغاز المسال سنويا، وأسمدة تفوق الـ17 مليون طن سنويا، مضيفا إن المؤتمر يخدم هذه الخطط والاستراتيجية المحددة.

وتابع إن هناك عوامل كثيرة أدت لهذا النجاح من بينها الاستقرار السياسي والأمني ولقاءات السيسي مع الشركات، وخطة وزارة البترول لتذليل العقبات أمام المستثمرين، إلى جانب التزام وزارة المالية بدفع كل مستحقات الشركاء الأجانب، مضيفا إنه خلال السنوات الماضية الأربعة الماضية نجح قطاع البترول في تحقيق نحو 40% من حجم محفظة الاستثمار المصرية بمعدل يصل إلى 9 مليارات دولار.