قضت محكمة النقض، برفض الطعون المقدمة من المتهمين في قضية تشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس قضت في يوليو 2018 بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، ومعاقبة 11 متهما آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وعزل عشرة متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير حسني النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.

وكانت تحقيقات النيابة أكدت أن 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، يعملون في الاتجار بالأعضاء إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، وقد أجروا 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية لاستئصال الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي، ومن ثم نقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.