تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، أوضح فيه القرار الجديد الذي أصدرته وزارة العمل الأردنية فيما يتعلق بتنظيم عمل العمالة الوافدة ومن بينها المصرية لتمكين المنشآت من إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة ، ولتمكين تلك المنشآت من تنفيذ برامجها التدريبية لتنفيذ هذا الاحلال دون أن يؤثر ذلك علي مصالحها وسير العمل فيها .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن التعليمات الصادرة في هذا الخصوص سمحت لأصحاب العمل بتجديد تصاريح العمل لغير الأردنيين لدى نفس صاحب العمل ضمن المهن المسموحة للوافدين دون التقييد بالنسب المحددة .

كما تضمنت استخدام العمال غير الأردنيين والموجودين على أراضي المملكة قبل أول فبراير الجاري في المهن المسموحة دون التقيد بالنسب المحددة ، وذلك حتى 30 أبريل المقبل.

وأضاف المستشار العمالي طلعت السيد ، أن القرار أكد عدم شمول هذه الإجراءات العمال غير الأردنيين الذي حصلوا على مغادرة نهائية أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي بعد 31 سبتمبر 2019، باستثناء العمال غير الأردنيين من فئات: أزواج أو زوجات الأردنيين، وأبناء قطاع غزة الحاصلين علي البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول ، وحملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة ساري المفعول ، والحاصلين علي ختم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغابات راتب الشيخوخة.

كما تجدد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين دون التقييد بالنسب المقررة لكافة القطاعات الاقتصادية حسب هذا القرار سيكون للمرة الأخيرة ، وعلى أن يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة غير الاردنية خلال عام 2020 بالتنسيق مع وزارة العمل واستشارتها بهذا الخصوص ، ذلك ضمن أي من برامج التدريب المنتهي بالتشغيل التي يتم تنفيذها سواء كان ذلك من خلال برنامج خدمة وطن أو البرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني أو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وغيرهم من مزودي التدريب .