قرر مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء تأجيل جلسة إعادة محاكمة مسؤولين كبار سابقين بتهم الفساد المالي إلى 26 فبراير الجاري.

ومن بين المتهمين في قضيتي "تجميع السيارات" والتمويل الخفي للحملات الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء السابقين.

وأدانت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة في شهر ديسمبر الماضي للمتهمين بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة وللأحزاب، وقضت بحبس أويحيى وسلال لمدة 15 سنة و12 سنة على الترتيب، إضافة إلى السجن لمدد متفاوتة لبقية المتهمين.

كما أمرت المحكمة بمصادرة أملاك المتهمين المدانين في القضية التي طالت كبار المسؤولين السابقين.