قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان على صعيد الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية، تتطلب عملا جماعيا على المستوى الحكومي وبوتيرة سريعة، والبدء في تنفيذ مضمون البيان الوزاري للحكومة الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بإعداد "خطة الطوارئ".

وطالب الرئيس اللبناني - خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد ظهر اليوم الخميس ، بحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب - بالمباشرة في إعداد مشروع موازنة العام المقبل 2021؛ حتى يمكن أن تسلك مسارها ضمن المواقيت التي حددها الدستور.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء حسان دياب كافة وزراء الحكومة إلى إعداد ملف يتضمن المشاريع المُلحّة والضرورية التي يُفترض أن تُعرض خلال زيارات إلى الخارج أو مع الزوار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل.

ونقلت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية منال عبد الصمد، عن رئيس الوزراء أنه سيجري الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدراسة الخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، تمهيدا لكي يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب.

وأشارت وزيرة الإعلام إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتعزيز قدرات وزارة الصحة في الإجراءات التي تتخذها للوقاية من فيروس "كورونا"، لا سيما عند المنافذ البرية والجوية والبحرية للبلاد.

وقالت إن هناك لجنة متخصصة سيُعلن عن تشكيلها قريبا وستكون مزيجا من القطاعين العام والخاص والخبراء المشهود لهم بالكفاءة، في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستويين المالي والاقتصادي، وأنه سيدخل ضمن صلاحياتها مسألة اتخاذ القرار الأنسب المتعلق بمسألة الاستحقاق المرتقب لسندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يورو بوند) بقيمة 2ر1 مليار دولار.

وأضافت قائلا "اتخاذ القرار في شأن (اليورو بوندز) المستحقة على لبنان، ليس بالأمر السهل.. نحن أمام مأزق كبير، ولكن يمكننا أن نخرج منه من خلال قرارات مدروسة وحكيمة ولا تسرع فيها". 

ويتوجب على لبنان سداد مبلغ 2ر1 مليار دولار أمريكي في 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليورو بوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار في شهر أبريل، و700 مليون دولار في شهر يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص حاد في السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام في الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفوري لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد، ورأي آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم.