قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، إن الحكومة اللبنانية مُطالبة بسرعة اتخاذ قرارات جريئة، وقد تكون مؤلمة، في سبيل العمل على إنقاذ البلاد من الانهيار.

وأشار المنسق الأممي – في تصريح له مساء اليوم – إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار مسئولية الحكومة اللبنانية أمام المواطنين، وأنها يتعين عليها أن تكون على قدر توقعاتهم وتلبي احتياجاتهم وأن تبدد المخاوف لديهم.

وأكد أن أي حل للأزمة المالية والاقتصادية المصرفية التي يشهدها لبنان، يجب أن ينطلق من مبدأ الشفافية الكاملة لوضع الملاءة المالية للدولة اللبنانية والبنك المركزي، أمام الرأي العام اللبناني بوضوح ومصداقية.

وأعرب كوبيش عن أمله في ألا تُحاط "المشورة التقنية" التي طلبتها الحكومة اللبنانية من صندوق النقد الدولي في شأن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، بالسرية والكتمان عن اللبنانيين، مشددا على أن الشعب اللبناني لديه الحق في معرفة ما وصل إليه الوضع في بلده.