أعرب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، عن رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي عن حالة أحد المواطنين المصريين، معتبرا هذه التصريحات تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلا عن كونه يمثل اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة. 

ووفقا لما أفادت به فضائية "إكسترا نيوز" فقد أكد عبد العال في بيان له، أن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي اعتداء مرفوض شكلا وموضوعا على السلطة القضائية، وأن التصريحات غير المقبولة لا تشجع على أي حوار بين المؤسستين.

وقال عبد العال - في بيان اليوم الجمعة- إن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تُشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، مستنكرا استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة.

كما أعرب رئيس مجلس النواب عن استغرابه من أن يكون مضمون هذه التصريحات حثا من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم، بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون. 

وعبر عبد العال عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية ولا تستند إلى دلائل واضحة، موضحاً أن مصر سبق وأعلنت مراراً عن رفضها القاطع لإدعاءات تلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر. 

وأضاف أنه من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور فقد تبين أنه سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019 في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادماً من إيطالياً نفاذاً لأمر قضائي ، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها .

وشدد رئيس مجلس النواب على أن المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الآخرين دون تمييز، مؤكداً على التذكير باحترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة وسير القضايا ، وضرورة تحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافاً، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.