أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع وزارة البيئة وكافة أجهزتها؛ لتحقيق التوافق فيما بين خطط الوزارة للتنمية الصناعية والسياسات والمعايير البيئية الواجب توافرها في المنشآت الصناعية، وذلك بهدف تقديم خدمات عالية المستوى لمجتمع المصنعين وتذليل التحديات التي قد تواجههم، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة وأمن المنظومة البيئية في مصر. 

وقالت وزيرة التجارة والصناعة- خلال اللقاء الذي عقدته مؤخرا مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد؛ لبحث أهم الملفات المشتركة بين الوزارتين- إن الاجتماع تناول أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل توجهات الدولة الحالية بتعظيم دور الوزارات والجهات الحكومية.

وأشارت إلى أن الجانبين تناولا أيضا سبل الاستخدام الأمثل للمخلفات الصناعية والتعامل معها؛ لضمان التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية، والتي تعد أحد العوامل الرئيسية في قياس تنافسية المنشأة الإنتاجية والخدمية، إلى جانب بحث التنسيق فيما بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة فيما يتعلق بآليات تنفيذ قانون التراخيص الصناعية، وذلك من خلال توقيع بروتوكول لتحقيق مزيد من التعاون بين الجانبين، وبما يضمن تطبيق القانون مع الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وأوضحت أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في كافة مساعي التنمية والتطوير التي ترمي إليها الحكومة باعتباره شريكاً أساسياً للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والنهوض بالصناعة المصرية، مؤكدة في هذا الإطار أن هناك تنسيقاً مع اتحاد الصناعات وغرفة الصناعية؛ لدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالنواحي البيئية في مختلف المصانع المصرية؛ للتوصل إلى قرارات توافقية تراعي مصالح كافة الأطراف. 

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، أن هناك توافق في الرؤى بين الوزارتين خاصةً في ظل الملفات والمهام المشتركة فيما بينهما، لافتةً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لوضع القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كافة المنشآت بهذه القواعد، وذلك دون التأثير على خطط التنمية التي تستهدفها كافة قطاعات الدولة.

وقالت إن وزارة البيئة تبذل جهوداً كبيرة لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخولها حيز التنفيذ خلال شهر مايو الماضي، خاصةً وأن حجم المخلفات المتولد سنوياً من كافة المحافظات يصل لحوالي 26 مليون طن مخلفات، مشيرةً إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن مراحل مختلفة وتستمر لمدة 4 أعوام، حيث تستهدف زيادة كفاءة تجميع المخلفات من 20% إلى 80% بانتهاء الخطة الزمنية للمنظومة.