قالت لجنة التحقيق البرلمانية الموريتانية إن عملها يقتصر على الملفات السبع التي تم طلب التحقيق فيها، وإن دورها يأتي ضمن الرقابة والتحقيق وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين.
وأكد بيان تلاه لمرابط ولد بناهي الناطق الرسمي باسم اللجنة اليوم الجمعة على هامش مؤتمر صحفي في مقر البرلمان الموريتاني أن اللجنة التي تضم تسعة أعضاء من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة تتعهد ببذل أقصى الجهود من أجل إحقاق الحق بكل موضوعية خدمة لمصالح الشعب وحقوقه التي هي فوق كل اعتبار.
كان البرلمان الموريتاني قد صادق نهاية الشهر الماضي على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في عدد من الصفقات والملفات الاقتصادية التي جرت خلال عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وتستعد اللجنة خلال ستة أشهر تقريراً مفصلاً سيعرض على البرلمان، لتبدأ بعد ذلك إجراءات تشكيل محكمة العدل السامية إن كانت الخلاصات التي وصل إليها التحقيق تدعو لذلك. وينص القانون والدستور الموريتانيين على أن محكمة العدل السامية هي وحدها الجهة المخولة بتوجيه التهم إلى رئيس البلاد.