أكدت الدكتورة يمن حماقى استاذ الاقتصاد بجامعه القاهرة  ان الحكومة انتهجت خطة تنموية قائمة على مشروعات اقتصادية كبرى ادت إلى دفع مسارات الاقتصاد المصرى لافتة إلى أن معدل النمو الاقتصادى حقق  5.6 % وهو ما يعتبر الاعلى  خلال  أكثر من 10 سنوات كذلك  يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية مشيرة إلى أن حركة الاصلاح الاقتصادى ساهمت بشكل اساسى فى رفع معدل النمو .

وأضافت فى تصريحات خاصة للهلال اليوم أن هناك  عدة قطاعات كانت المسئولة بشكل مباشر فى دفع معدلات النمو فى مقدمتها قطاع التجارة والصناعة والزراعة إذ تعتبر قطاعات واعدة  تستوعب العمالة الكثيفة وتسهم بشكل مباشر فى الناتج المحلى الاجمالى

وأشارت إلى ضرورة المحافظة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وذلك عن طريق معالجة مشاكل قطاع الصناعة والزراعة وهو ما بدأته وزيرة الصناعة مؤخرا من خلال مناقشة التحديات التى تواجه قطاع الصناعه وسرعة حلها

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية  قد صرح اليوم أن معدل النمو شهد تحسنًا ملحوظًا حيث سجل ٥,٦٪، خلال العام المالى الماضى، واستدام خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بـ ٢,٣٪ خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤؛ لتصبح مصر واحدة من أفضل الدول أداءً فى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة بالمنطقة خلال العام المالى الماضى.