أيد خبراء اقتصاد، ما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء اليوم وما صرح به وزير المالية اليوم   أن  الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو له خلال 11 عاماً، فى دلالة واضحة على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة منذ عام 2016، في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالى.

أكد الدكتور محمد معيظ وزير المالية أن معدل النمو شهد تحسنًا ملحوظًا حيث سجل ٥,٦٪، خلال العام المالى الماضى، واستدام خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بـ ٢,٣٪ خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤؛ لتصبح مصر واحدة من أفضل الدول أداءً فى معدلات النمو بين الأسواق الناشئة بالمنطقة خلال العام المالى الماضى.

أكدت الدكتورة ماجدة شلبى أستاذ الإقتصاد أن إرتفاع معدلات النمو الإقتصادى ترجع إلى ارتفاع حجم الإستثمارات في مصر خاصة بعد نجاح  منظومة  الإصلاح الاقتصادي التى انتهجته الحكومة من خلال تبنى عدد من الإصلاحات الجادة التى أسهمت فى تحقيق الاستقرار للاقتصاد

وأوضحت أن الحكومة تولى حاليا الاهتمام بإنشاء بنية تحتية وتشريعية يكون لها مردود ايجابى فى جزب المزيد من الاستثمارات فى مقدمتها الطرق وشبكات مياه ووانشاء المدن الصناعية كذلك الاثر الايجابى الذى القته التغييرات التى حدثت على البنية التشريعية فى مقدمتها مصر من تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والإفلاس والتأجير التمويلي وغيره. مما يشكل رسالة ايجابية للمستثمر .

أكدت الدكتورة يمن حماقى استاذ الاقتصاد بجامعه القاهرة  ان الحكومة انتهجت خطة تنموية قائمة على مشروعات اقتصادية كبرى ادت إلى دفع مسارات الاقتصاد المصرى لافتة إلى أن معدل النمو الاقتصادى حقق  5.6 % وهو ما يعتبر الاعلى  خلال  أكثر من 10 سنوات كذلك  يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية مشيرة إلى أن حركة الاصلاح الاقتصادى ساهمت بشكل اساسى فى رفع معدل النمو .

وأضافت أن هناك  عدة قطاعات كانت المسئولة بشكل مباشر فى دفع معدلات النمو فى مقدمتها قطاع التجارة والصناعة والزراعة إذ تعتبر قطاعات واعدة  تستوعب العمالة الكثيفة وتسهم بشكل مباشر فى الناتج المحلى الاجمالى

وأشارت إلى ضرورة المحافظة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وذلك عن طريق معالجة مشاكل قطاع الصناعة والزراعة وهو ما بدأته وزيرة الصناعة مؤخرا من خلال مناقشة التحديات التى تواجه قطاع الصناعه وسرعة حلها

أكدت الدكتورة عالية المهدى، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الحكومة نجحت خلال العام الحالى فى تحقيق افضل معدل نمو اقتصادى خلال العشر سنوات الماضية وهو 5.6% مشيرة إلى أن أن هيكل النمو ا أصبح أكثر تنوعًا إذ  العديد من القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والسياحة والبناء والتجارة

وأضافت أن الحكومة نجحت فى تحقيق معدل النمو المرتفع من خلال أعتمادها على الموارد المحلية و الاقتراض لتشجيع الاستثمار مشيرة إلى أن حان الوقت للقطاع الخاص أن يلعب دور فى التنمية الاقتصادية

وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد نشر ، إنفوجرافا، يوضح تحقيق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو له خلال 11 عاماً، فى دلالة واضحة على استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة منذ عام 2016، في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالى.

وأظهر الإنفوجراف  تسلسلاً زمنياً لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2018/2019 حتى 2008/2009، مشيراً إلى أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، و2.9% خلال عام 2013/2014، و2.2% لعامي 2012/2013، و2011/2012، و1.8% خلال عام 2010/2011، و5.1% خلال عام 2009/2010، و4.7% خلال عام 2008/2009.