وذكر الفخفاخ، في كلمة من قصر قرطاج، أن حكومته تتكون من وزيرة العدل ثريا الجريبي ، ووزير الداخلية هشام المشيشي، ووزير الدفاع عماد الحزقي، ووزير الشؤون الخارجية نور الدين الري، ووزير المالية محمد نزار يعيش.

وأضاف أن حكومته تشمل أيضا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد سليم العزابي، ووزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج، ووزير الشؤون الاجتماعية الحبيب كشو، ووزير النقل عماد الحمامي، ووزير الدولة مكلف بالشؤون المحلية أنور معروف، ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أسامة الخريجي.

وأشار إلى أن حكومته تتضمن أيضا وزير الصناعة صالح بن يوسف، ووزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق، ووزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي، ووزير التجارة محمد المسليني، ووزير البيئة شكري بالحسن، ووزير تكنولوجيا الاتصال لبنى الجريبي.

وتابع: وزير التجهيز والإسكان منصف السليتي، ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيمي، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خليل العميري، ووزير التربية محمد الحامدي، ووزير شؤون الشباب والرياضة أحمد قعلول، ووزيرة الشؤون الثقافية شيراز العتيري.

وأضاف: وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة الحكومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بحقوق الإنسان العياشي الهمامي، والوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان علي الحفصي، وكاتبة الدولة للخارجية سلمى النيفر، وكاتبة دولة للفلاحة مكلفة بالموارد المائية عاقصة البحري.

وقال الفخفاخ إنه "برغم هذا المجهود فإن شريك أساسي وأعني حركة النهضة اختار عشية اليوم وقبل ساعة من الإعلان عن هذه التركيبة الانسحاب من التشكيلة المقترحة وعدم منحها الثقة وذلك بسبب عدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي"، مشيرا إلى أن "هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة لنا".

وأضاف أنه "بناء على هذا ومن باب المسؤولية الوطنية قررنا مع الرئيس التونسي قيس سعيد استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا".

وكان مجلس شورى "حركة النهضة" أعلن اليوم عدم منح الثقة في البرلمان لحكومة إلياس الفخفاخ الذي أرجأ أمس الإعلان عن الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى اليوم السبت بسبب خلافات مع الحركة.

وكلف الرئيس التونسي في العشرين من يناير الماضي إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.

وتُعد هذه المحاولة الثانية لتشكيل حكومة في تونس خلال شهرين، بعدما فشل الحبيب الجملي مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين"، أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الماضي بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف إلى الرئيس وفقا للدستور الذي ينص على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية في حال لم يمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة.