قال النائب فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن بيان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بشأن قضية المتهم المصري باترك جورج والتي يواجه تهم تتعلق بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، جاءت حاسمة وقاطعة لتصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ورئيسه ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي ومطالبة بالإفراج عن باتريك جورج، مؤكدا أنه يحاول التعدي على السلطات المستقلة في مصر من أجل أجندات خاصة.

وأكد عضو مجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي يدل على اعتماده على تقارير مشبوهة ولم يحاول التأكد من السلطات المصرية من حقيقة التهم الموجهة أو الأفعال التي ارتكبها المواطن المصري، مشددا على ضرورة مواجهة مثل تلك التصريحات بحسم وعدم الاستجابة لأي محاولات للتدخل في شئون مصر الداخلية.

وأشار إلى أن تصريحات البرلمان الأوربي، ومواقف البرلمان طوال السنوات الماضية تكشف عن أجندة خاصة تخدم فكر الجماعات والتنظيمات الإرهابية من خلال ملف حقوق الإنسان، وإصدار بيانات مسيسة تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد رغم تعامل السلطات المصرية معها من خلال إطار قانوني بحت وجازم ومستقل.

وكان النائب العام، قد أمر باستكمال التحقيقات فى القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثان المنصورة، والمتهم فيها باترك جورج ميشيل زكى سليمان بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت تحريات قطاع الأمن الوطنى قد توصلت فى غضون شهر سبتمبر الماضى إلى استغلال المتهم باترك جورج ميشيل زكي سليمان – صيدلى – مقيم شارع عمر بن الخطاب – تقسيم طرطير ثان المنصورة – حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المُسمى Patrick George zaki والمتاح للكافة آنذاك؛ فى نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها؛ فأصدرت النيابة العامة إذنها بضبط المتهم وتفتيش مسكنه، وانتقلت نفاذاً له قُوة من قطاع الأمن الوطني في غضون سبتمبر الماضي لتفتيش مسكنه وضبطه به، فلم تعثر عليه وفتشت المسكن بموافقة والدته، وقدمت جهة التحري للنيابة العامة عشرة ورقات مطبوعة من حساب المتهم المذكور بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تضمنت منشورات له تحوى مواد تحريضية ضد مؤسسات الدولة ورموزها.

وفى صباح الثامن من شهر فبراير الجارى، حررت وحدة مباحث قسم ثاني المنصورة محضراً بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهم بدائرة ثان المنصورة، وإذ عُرض المتهم على النيابة العامة لاستجوابه في غضون الرابعة من مساء ذات اليوم في حضور دفاعه، أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقرر بإلقاء القبض عليه من مطار القاهرة فجر السابع من شهر فبراير الجارى إثر قدومه من دولة إيطاليا لدراسته بها، ولم يُدل بأقواله تعرضه لأى أذى أو تَعدٍ خلال إلقاء القبض عليه أو احتجازه حتى عرضه على النيابة العامة، كما لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات بجسده.

وتؤكد النيابة العامة على التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور التي خولتها سُلطة التحقيق وحبس المتهم احتياطياً متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، إذ لا زالت التحقيقات سارية وفيها من القرائن ضد المتهم ومن المبررات الأخرى ما ترى معه النيابة العامة استمرار حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، كما تهيب النيابة العامة بكافةِ الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه، وتوخي الحذر من الإشاعات والبيانات غير الصحيحة التي يُذيعها البعض اعتماداً على مصادر غير موثوقة لا تقف على حقائق الأمور، وتؤكد النيابة العامة أنها الأمينة على الدعوى الجنائية، والساعية أبداً لكشفِ الحقائق أيما كانت.