أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، أهمية مواصلة الجهود التي بدأتها الهيئة لتطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة وإنشاء منظومة التحول الرقمي، وفقاً لأحدث المعايير المتبعة دولياً، والبناء على ما تحقق من إنجازات لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتعزيز الاستثمار الخاص، بما يساعد على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.

جاء ذلك خلال المنتدى الذي عقدته الهيئة، اليوم الأحد، بالتعاون مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة حول المناطق الحرة ودورها في توفير العديد من العوائد الاقتصادية للمجتمع.

واستعرض عبدالوهاب، دور المناطق الحرة في المساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتوطين التكنولوجية المتقدمة، وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق.

يذكر أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بلغ نحو 1082 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال بلغت 12.9 مليار دولار، وتجاوزت التكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات 26.2 مليار دولار، وتوفر 194 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن استحواذ الصادرات الخارجية للمناطق الحرة على نسبة 20% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية غير البترولية للبلاد، وتدير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 9 مناطق حرة عامة في كل من الإسكندرية ومدينة نصر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط وقفط والمنطقة الحرة الإعلامية.