قال نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض وأحد المؤسسين السابقين لحزب العدالة والتنمية الحاكم،عبد اللطيف شنر، إن الرئيس رجب أردوغان قدم منذ وقت مبكر قرارا يوجب التصدي لحركة الخدمة، فيما يبدو أنه كان لإرضاءالدولة العميقة.

وذكر شنر أنه خلال اجتماع الأمن القومي في عام 2004 تم التوقيع على قرار يقترح التصدي لحركة الخدمة، قائلا: “كنتحاضرا في ذلك الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ هذا القرار. بعد مرور 9 سنوات تم تسريب هذا القرار للصحافة، ولا نعرف منقام بتسريبه. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم يتم مناقشة الأمر باستمرار“.

ثم تطرق شنر إلى طريقة اتخاذ هذا القرار في عام 2004 قائلاً: “البعض يقول بأن القرار عرض على المشاركين منالعسكريين والمدنيين في الاجتماع وخضع للبحث والنقاش ثم صدر القرار في النهاية. أما الواقع فلم يتم عرض هذا القرار ولامناقشته في الاجتماع. من المعتاد أن يجتمع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس الأركان قبل اجتماع هيئة الأمن القومي. وقد اتفق هؤلاء الأطراف الثلاثة في هذا الاجتماع الثلاثي حول التوقيع على القرار من دون مناقشته“.

وأفاد أن نائب رئيس الوزراء آنذاك، محمد علي شاهين، لم يوقع على نص قرار مكافحة حركة الخدمة، على الرغم من أن رئيسالوزراء حينها رجب أردوغان أمر جميع أعضاء الحكومة المشاركين في الاجتماع بالتوقيع عليه دون مناقشة.

يذكر أن محمد علي شاهين يعتبر من الأسماء الوازنة في حزب العدالة والتنمية ويعمل حاليا عضوًا بالهيئة الاستشاريةللرئيس أردوغان، الأمر الذي اعتبر بعض المحللين أن عبد اللطيف شنر يسعى إلى تقديم أدلة جديدة لتنظيم أرجنكون / الدولةالعميقة تدعم أطروحته القائلة بأن أردوغان أو حزبه هو الجناح السياسي لما يسمونه منظمة فتح الله كولن.

وتابع شنر: “بينما نحن نناقش موضوعاً آخر عرض هذا القرار علينا، ورأينا أن القرار يحمل عنوان: قرار مكافحة حركةالخدمة، كان بجواري آنذاك وزير الخارجية عبد الله جول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وحينها سألتهما ما هذا القرار،فنحن لم نتحدث عنه أبدًا، فرد عبد الله جول هامسًا في أذني: حذار أن تتكلم في ذلك. فرئيس الوزراء طالبنا بالتوقيع عليه مندون مناقشته. وأنا بدوري وقعت عليه. لكن محمد علي شاهين لم يوقع عليه“.

جاءت هذه التصريحات بعد هجوم الرئيس رجب أردوغان على رئيس هيئة الأركان الأسبق إيلكر باشبوغ من البرلمان، ودعوةالنواب إلى رفع شكوى ضده، بعد مشاركة الأخير، في أحد البرامج التلفزيونية، متهمًا البرلمانيين عن حزب العدالة والتنميةبصياغة مقترح قبل سنوات يسمح بمحاكمة العسكريين بالمحاكم المدنية، واصفا إياهم بأنهم “الذراع السياسية لحركةالخدمة“.

وكان رئيس هيئة الأركان الأسبق أكد “ضرورة البحث عن السياسيين الذين قدموا للبرلمان عام 2009 مقترحا قانونيا تم منخلاله إقصاء القضاء العسكري ومحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية، فإذا أنكرتم وجود الذراع السياسية لحركة الخدمةفسوف يكون ذلك مخالفا للحقيقة“.

وقدم المقترح المذكور، في 26 يونيو2009، وتم إقراره سريعا كقانون، نص على محاكمة المتهمين العسكريين والمدنيينالمتهمين بتهم عسكرية أمام المحاكم المدنية فقط، ما فتح المجال أمام اعتقال العسكريين بقرارات صادرة من تلك المحاكم فيإطار قضية تنظيم أرجنكون الإرهابي.

وبعد أن كانت حركة الخدمة حليفة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بدأ الرئيس التركي يشوه الحركة، ووضعها على قائمة“الإرهاب” واتهمها بتدبير انقلاب 2016، وقيادة تحقيقيات الفساد والرشوة في 2013 التي تورط فيها وزراءه.