أمهل أصحاب محطات الوقود في لبنان، الحكومة حتى الخميس المقبل، لاتخاذ إجراءات تعديل جدول أسعار بيع المحروقات في البلاد، لإيقاف نزيف الخسائر المالية التي يتعرضون لها وذلك في ضوء أزمة الدولار الأمريكي وتأثيرها الكبير على عملية الاستيراد، أو اللجوء إلى إجراءات تصعيدية من بينها إعلان الإضراب العام وإغلاق المحطات في كافة أرجاء البلاد.

وقال رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود في لبنان سامي البراكس – في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع الجمعية العمومية لأصحاب المحطات – إنهم سينتظرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد يوم الخميس المقبل، لاسيما وأنهم تلقوا وعودا من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر أنه سيتم التوصل في اجتماع الحكومة إلى حل للأزمة الممتدة من نحو 6 أشهر.

وأشار إلى أنه في حال لم تتخذ الحكومة قرارا بتعديل جدول أسعار البيع وحل المشكلة بصورة جذرية، فإن أصحاب محطات الوقود سيكونون أمام واحد من خيارين، إما الإضراب العام وإغلاق المحطات بالكامل، أو تسعير البيع للمحروقات بشكل أحادي من جانب النقابة بمنأى عن الدولة واستنادا إلى التكلفة الفعلية التي تجنبهم الخسائر.

وأكد المجتمعون أنهم على استعداد للدخول في مواجهة مفتوحة مع الدولة ومخالفة قواعد التسعير التي تضعها، مشيرين إلى أن المحطات في لبنان والبالغ عددها 4 الاف محطة تتكبد خسائر مالية يومية منذ شهور دون أن تتدخل الدولة لإيقاف هذه الخسائر، بينما تدخلت لدعم ومساندة قطاعات أخرى بشكل فوري. على حد تعبيرهم.

وبدأت أزمات نقص الوقود في لبنان منذ شهر سبتمبر الماضي، في ضوء الشُح الكبير والمتزايد في الدولار الأمريكي اللازم لاستيراد المشتقات النفطية والذي تتولاه شركات خاصة لصالح الموزعين ومحطات الوقود، حيث دخل القطاع في إضرابات متتالية جراء أن البيع في السوق يتم بالليرة اللبنانية وفق الأسعار التي تحددها وزارة الطاقة، في مقابل عدم توفير البنوك للدولار بسعر الصرف الرسمي (1507 ليرات للدولار) واضطرار القائمين على القطاع بشراء الدولار من السوق الموازية بأسعار تزيد عن 2200 ليرة للاستمرار في الاستيراد.

وبلغت الأزمة في لبنان ذروتها يوم 29 نوفمبر الماضي جراء إضراب عام أُغلقت بموجبه كافة محطات بيع الوقود لمدة يومين متتاليين، حيث توقفت أعداد كبيرة من السيارات في الطرق العامة جراء نفاد الوقود، ليستعيد اللبنانيون يومها أحد مشاهد الحرب الأهلية التي استمرت ما بين أعوام 1975 إلى 1990 والمتمثلة في حمل "الجالونات البلاستيكية" والتهافات أمام محطات الوقود في حشود كبيرة للمطالبة بتعبئتها بالبنزين.