أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي ، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعى والسياسى للمرأة فى مصر أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة ، حيث تم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، فيما تعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى أعدت استراتيجية لتمكين المرأة "2030 " أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتستهدف بأن تكون المرأة بحلول عام "2030 " شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة. 

وأوضحت الوزيرة - لدى مشاركتها في أعمال الجلسة الوزارية لمبادرة "تمكين رائدات الأعمال " (We-Fi)، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي الذي تستضيفه بمدينة "دبي " بالإمارات العربية المتحدة، ويشارك فيه ممثلون عن 87 دولة - ان الركن الثانى للاستراتيجية يركز على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها فى الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وشهد الجلسة ايفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستاليناجورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومنى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وعدد من الوزراء المعنيين بشؤون ريادة الأعمال والتجارة وتمويل مشاريع المرأة وتمكينها اقتصادياً من مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية والمدراء التنفيذيين ورواد الأعمال وقادة منظمات المجتمع المدني.

وجرى خلال الجلسة، استعراض الأدوار التي قامت بها الحكومات المختلفة نحو تمكين المرأة ، وضرورة توفير نقل آمن لهم إلى مقر عملهم، فيما أكد البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، دعمهما لتمكين المرأة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأشارت إلى حرص المجتمع الدولى على زيادة التمكين الاقتصادى للمرأة والذي تبلور من خلال الركيزة الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، كما نص الهدف الخامس على تحقيق المساواة بين الجنسين ، وتمكين كل النساء والفتيات، مما ساهم بشكل كبير فى زيادة تمكين المرأة في المجال الاقتصادي خلال السنوات الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه يوجد في مصر 48 مليون سيدة ، منهن 23 مليون سيدة يعلن أسرهن ، بما يمثل نحو 14 % من تعداد الأسر المصرية ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولى قامت بالتنسيق مع الشركاء في التنمية لدعم عدد من المشروعات التي تسهم في التمكين الاقتصادى للمرأة ، منها : مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، والذي يستهدف زيادة رأس المال "التأسيسي" ورأس المال في المراحل الأولى ، ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى ، والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل. 

ويعد هذا المشروع استكمالا لمشروع "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي" ، والذي وفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ، وخلق حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة فى مصر. 

كما يوجد مشروع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المرأة بمصر في مجال الطاقة الخضراء، وبرنامج مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم المشروعات النسائية بقيمة 50 مليون "يورو" ، عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام.

جدير بالذكر أن "مبادرة تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " تستهدف تطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، ومساعدة الحكومات فى خلق بيئة اعمال مناسبة لرئدات الاعمال. 

وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف هي : البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الآسيوى للتنمية ، وبنك التنمية للدول الأمريكية، بمشاركة أكثر من 250 شخصاً من المسؤولين ، وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول المانحة وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، ونحو 20 رائدة أعمال في المنطقة. 

وحققت المبادرة تقدما سريعا منذ إطلاقها ، حيث بلغ حجم المساهمات نحو 355 مليون دولار من 14 دولة مانحة هي : استراليا وكندا والصين والدنمارك والمانيا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا والسعودية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة، كما نجحت المبادرة فى تعبئة نحو 2.6 مليار دولار من القطاعين العام والخاص، وخصصت المبادرة مبلغ 249 مليون دولار لبرامج في 29 دولة نامية ، يتوقع أن يستفيد منها أكثر من 114 ألف شركة ترأسها أو تملكها سيدات .