وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير.

وتنص المادة ٥ من القانون على أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي.

ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضوا، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف، وله أن يتخذ ما يرام من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين هيئة المتحف من أداء رسالتها والقيام بعملها، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ويكون لهيئة المتحف رئيس تنفيذي بالإضافة إلى نائبين للرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم والمعاملة المالية المقررة لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وعرض الوزير المختص بشئون الآثار.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.