استبعد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، إجراء محاكمة مختلطة للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وقال إن نظام محكمة لاهاي ليس فيه ما يشير إلى مشاركتها في محاكم مختلطة.

وجاء توضيح العبدالله في تصريحات لقناة الحرة، الثلاثاء، ردا على ما تناولته تقارير إعلامية حول حضور المحكمة الدولية إلى الخرطوم واحتمال محاكمة البشير أمام محكمة مختلطة.

وحول إمكانية توجه وفد من المحكمة الدولية إلى الخرطوم، أشار العبدالله إلى بيان صدر عن مكتب المدعية العامة فاتو بنسودا، الثلاثاء، جاء فيه أنه "يوجد حاليا كثير من التكهنات وتقارير إعلامية حول ملف السودان في المحكمة الدولية، ويود المكتب أن يوضح أن من الخطأ وجود وفد من المحكمة الدولية في الخرطوم في الوقت الحالي".

وأشار البيان إلى أن موقف مكتب المدعية العامة واضح ويعكس ما جاء في كلمة لها أمام مجلس الأمن في ديسمبر الماضي.

وذكرت المدعية العامة في كلمتها تلك أن على السودان ضمان محاسبة المشتبه فيهم الخمسة عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، والتهم التي وجهتها إليهم المحكمة الدولية، إما في قاعة المحكمة في السودان أو في المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جانبه قال وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل صالح في تصريحات لقناة الحرة، إن الخرطوم متفقة على محاكمة من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الدولية على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأضاف أن الاستجابة لطلب مثول المتهمين أمام محكمة الجنايات، يعد واحدا من مداخل تحقيق السلام في السودان والتحول من الشمولية إلى الديمقراطية، حسب تعبيره.

وأصدرت المحكمة الدولية قبل نحو 10 سنوات مذكرات توقيف بحق البشير ومسؤولين سودانيين آخرين بينهم وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة الأسبق في الداخلية أحمد محمد هارون، وزعيم ميليشيا محلية يدعى علي كوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.