أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه يريد تجنب السياسات التى تجعل من الصعوبة بمكان على الدول الأخرى التعامل تجاريا مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن إدارته تتبع سلوكاً معاكساً تماماً.

وترامب الذى فرض رسوماً جمركية على واردات بقيمة مليارات الدولارات، ودخل فى نزاعات تجارية مع معظم الشركاء التجاريين لبلاده فى السنوات الثلاث الماضية، قال فى سلسلة تغريدات على تويتر الثلاثاء "لا نريد أن نجعل التعامل التجارى معنا مستحيلاً، هذا سيعنى فقط أنّ الطلبات ستذهب إلى مكان آخر".

وأضاف "لا يمكن للولايات المتّحدة أن تكون مكاناً يصعب التعامل معه فى ما يخص شراء الدول الأجنبية لمنتجاتنا، بما فى ذلك ذريعة حماية الأمن القومى المستخدمة دائماً، ما سيجبر شركاتنا على المغادرة للحفاظ على قدرتها التنافسية".

وفرض ترامب رسوماً على منتجات الصلب والألومنيوم فى جميع أنحاء العالم، واصفاً تلك الواردات بأنّها تهديد للأمن القومى، وهدّد بالقيام بالمثل بالنسبة للسيارات الأوروبية.

وفى نزاعه التجارى الأكثر كلفة، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على جميع البضائع المستوردة من الصين تقريباً، غير أنّ التوصل إلى هدنة مع بكين فى يناير أدى إلى تعليق الأكثرها ضرراً، لكنّ معظم الرسوم بقيت فى مكانها.

من جانبهم لم يقف الشركاء التجاريون للولايات المتحدة مكتوفى الأيدي، فقاموا بفرض رسوم عقابية على البضائع الأميركية مثل البوربون والدراجات النارية والمنتجات الزراعية، ما أجبر الحكومة الأميركية على تقديم مساعدات بالملايين لمزارعيها.

وفى النزاع الأخير حول الدعم الذى تتلقّاه شركة إيرباص من حكومات أوروبية، فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 25 بالمئة على مجموعة سلع بينها النبيذ الفرنسى والإسبانى والأجبان الإنجليزية.

كما فرض ترامب رسوماً على بضائع فرنسية ردّاً على الضريبة الرقمية.

ومع ذلك كتب ترامب "أريد أن أجعل التعامل مع الولايات المتحدة سهلاً"، مؤكّداً أنّ "الولايات المتحدة مفتوحة للأعمال التجارية".

وفى الواقع كانت الشركات الأميركية قد اضطرت إلى تغيير طبيعة عملياتها أو تقديم التماسات لنيل إعفاءات من السياسات التجارية المفروضة.

وبطريقة مماثلة تحوّل الزبائن الأجانب للبضائع الأميركية إلى مصادر أخرى فى كثير من الحالات.

وقالت تشاد باون الخبير التجارى بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولى فى دراسة حديثة إنّه "مع الجولات المتعاقبة من فرض الرسوم جمركية، كان ترامب يدفع بمزيد من الشركات الأميركية كى تصبح حمائية".

وأضافت "بالنسبة للعديد من الأميركيين، فإن الكلف المرتفعة التى ترتّبها رسومه تعنى أنّه ليس باستطاعتهم بعد الآن منافسة الشركات الأجنبية سواء فى الولايات المتحدة أو الأسواق العالمية".