قررت محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء ، تأجيل محاكمة الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني (الشرطة) وأبنائه إلى 11 مارس المقبل في اتهامهم في عدة قضايا أبرزها الثراء الفاحش، وغسيل الأموال واستغلال النفوذ.

وجاء التأجيل بطلب من الدفاع عن المتهمين للاطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بملف القضية.

كما تقرر، في نفس الجلسة، بالتماس من النيابة العامة ضم القضيتين المتهم فيهما الهامل بمحكمة "سيدي أمحمد" والمحكمة العليا، والتي يتابع فيها بعض الوزراء والمسؤولين السابقين الذين يتمتعون بالامتياز القضائي وفقا للقانون.. وتقرر ضم الملفين لكون أن الاطراف المعنية والاتهامات هي نفسها، وهي غسيل الأموال والثراء الفاحش واستغلال النفوذ والحصول على وثائق بطرق غير قانونية ونهب العقارات.

ومن بين هؤلاء المسؤولين الذين تنظر المحكمة العليا قضيتهم وتم استدعائهم اليوم، رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، وعبد الغني زعلان وزير الاشغال العمومية والنقل السابق ووالي تيبازة السابق موسى غلاي.

وكانت هيئة الدفاع عن الوالي السابق لتيبازة موسى غلاي قد طلبت الإفراج عنه نظرا لحالته الصحية، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من المحكمة.