قال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير إن الحكومة اللبنانية وحدها من تتخذ القرار في شأن مسألة سداد استحقاق سندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوند) المرتقب وفي ضوء ما تراه مناسبا للبنان.

وأضاف صفير – في تصريح صحفي عقب لقاء وفد من جمعية مصارف لبنان مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم الأربعاء  – إنه جرى بحث موضوع استحقاقات اليوروبوند التي يتوجب سدادها في غضون العام الجاري 2020 والبالغ قيمتها مليارين ونصف مليار دولار، منها مليار و 300 مليون دولار تستحق في 9 مارس المقبل.

وأشار إلى أن جمعية مصارف لبنان أبلغت رئيس الوزراء، أنه إذا كانت الحكومة تتجه نحو جدولة دين اليوروبوند، فيجب على هذه الجدولة أن تتم بشكل منظم، وذلك عبر التفاوض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج والذين أظهروا حتى الآن جاهزية في التفاوض على هذا الأساس.

وأكد أن هدف جمعية المصارف كان ولا يزال الحفاظ على حسن سير المرافق العامة وحماية الودائع المؤتمنة عليها في البنوك، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء حسان دياب أكد للمجتمعين معه، حرصه على سلامة واستمرارية القطاع المصرفي بما يحفظ حقوق المودعين وينظم علاقة البنوك بالزبائن.

ويتوجب على لبنان سداد مبلغ 3ر1 مليار دولار أمريكي في 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار في شهر أبريل، و700 مليون دولار في شهر يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص حاد في السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام في الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفوري لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد، ورأي آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة الجدولة أو إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم.