«مديونيات بالملايين».. كلمات تلخص حال شركات قطاع الأعمال العام، والتي تتراكم مديونيتها خاصة لوزارة الكهرباء، في وقت تنتهي فيه الجمعيات العامة لبعضها.

فرغم تأكيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، على الشركات القابضة التابعة بضرورة متابعة وجدولة المستحقات إلا أن بعضها يواجه صعوبة فى سداد تلك المستحقات، خاصة بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل كبير والذى أصبح يهدد بوقف الإنتاج.

فأكد مصدر مسئول بشركة الحديد والصلب أن "الشركة تدين بمديونيات لشركة الكهرباء يتم تسديدها على أقسام لا تتوقف، فمثلا خلال 2013 حيث كانت شركة الحديد والصلب تدين للوزارة بـ117 مليون جنيه تم تسديدها على 20 شهرا بأقسام شهرية بلغت 6 ملايين جنيه"، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء كانت تحاسب شركة الحديد على 1.1 قرش للكيلو وات تم رفعها إلى 4.6 قرش وصلت الآن إلى 7.2 قرش للكيلو وات ثم 9.4 قرش، الأمر الذى يؤكد أن مديونيات الحديد والصلب لوزارة الكهرباء مديونيات تاريخية .

ولم يقتصر التأثير على شركات القابضة المعدنية، إذ امتد إلى شركات الكيماويات، فأكد وليد الرشيدى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن مديونية الشركات التابعة للصناعات الكيماوية لم تحسم بعد.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا حصر مديونيات الشركات التابعة خاصة بعد أن رفعت وزارة الكهرباء لأسعارها حيث كانت الشركات تحاسب على 2.7 قرش للكيلو وات أصبحت الآن 4.7 قرش للكيلو وات .

وقال عيد الحوت من شركة الصناعات الكيماوية المصرية إن مديونية الشركة لوزارة الكهرباء طبقا للموازنة الأخيرة للشركة بلغت 63 مليون جنيه، لافتا إلى أن "الشركة لم تحاسب على الأسعار الجديدة لوزارة الكهرباء نتيجة قرار رئيس الوزراء بأن تحصل كيما على الكهرباء بسعر 47 مليم للكيلو وات حتى 2019 بعدها سيتم المحاسبة على 94 مليم للكيلوا وات للشركات بداية من 201". .

وأضاف المحاسب محمد هارون من الشركة الشرقية للدخان أن "استهلاك الشركة من الكهرباء شهريا يتعدى مليوني جنيه"، لافتا إلى أن قرار الزيادة شكل ضغطا جديدا خاصة مع كثرة عدد المواقع وبالتالى استهلاك أكبر، مشيرا إلى أن "مديونيات شركة الكهرباء على الشركة الشرقية للدخان يتم تسديدها بانتظام".

من جهة أخرى، نفى أسامة أبو حشيش رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الحديثة التابعة للشركة القابضة للسياحة وجود أي مديونيات للكهرباء، لافتا إلى أن الشركة تسدد فواتير الكهرباء "أولا بأول"، قائلا: "المديونيات الوحيدة على الشركة خاصة بالضرائب والتأمينات ولا مديونيات على الشركة لوزارة الكهرباء".

وزارة الكهرباء

وأشار مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إلى أن للوزارة مستحقات لدى جميع بعض الجهات الحكومية منها وزارة الإسكان والمحليات وشركات مياه الشرب وعدد من شركات قطاع الأعمال العام تتجاوز 24 مليار جنيه وتسعى للضغط على تلك الجهات لسداد المستحقات عبر مناقشات تتم في إطار الحكومة يطلق عليها "فض التشابكات المالية بين الهيئات" لتقوم وزارة المالية بعمل "مقاصة" مع تلك الهيئات فى اطار مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن تلك المديونيات يتم حصرها كل 3 أشهر من خلال "مقاصة" لافتا إلى أن جزءا كبيرا من تلك المستحقات تتواجد لدى الجهات الحكومية مثل الوزارات والهيئات التابعة لها تليها شركات مياه الشرب والصرف الصحي ثم الإسكان وقطاع الأعمال العام مثل مصانع الحديد والألومنيوم وشركات التابعة للسياحة .

وأكد أن قيمة المديونيات المستحقة على الوزارة جاءت نتيجة تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تتحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات إنتاج الكهرباء.

وفي مقابل تلك اﻷعباء، لجأت الوزارة إلى البحث عن مستحقاتها لدي الجهات والقطاعات اﻷخرى والتي تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه، أبرزها شركات مياه الشرب والصرف الصحي والأوقاف ومصانع الحديد والصلب.