أعلنت وزارة المالية عن انتهائها من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره بهدف خفض الدين العام وتنويع مصادر جذب السيولة

أداة مهمة 

أكدت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الصكوك السيادية أداة مهمة جدا فى خفض معدل الدين العام وزيادة احتياجات الدولة التمويلية لافتة إلى أنها أداة مالية تستخدمها العديد من دول العالم.

وأضافت إن الصكوك السيادية ستسهم فى تقليل دين الحكومة إذ يتعدى الدين الداخلى 4.3  ترليون جنيه ما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادى.

وأشارت إلى أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات تمويل الدين العام فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسى سيسمح للأفراد بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك إسلامية وبالتالى ستكون لها جاذبية عند فئات معينة.

تنوع محفظة الدين العام

أكدت الدكتورة ماجدة شلبى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية خلال الفترة الحالية، يأتى تماشيًا مع الاستراتجية التى تهدف إلى تنوع محفظة الدين العام لتشمل أدوات تمويلية جديدة ذات تكاليف أقل، ومخاطر محدودة .

وأضافت أن إصدار الصكوك السيادية يهدف إلى البحث عن مصادر جديدة  لتمويل احتياجات الموازنة العامة بتكاليف أقل وآجال استحقاق أكبر،لافتة إلى أن إجمالى التمويل الذى تحتاجه الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى لا يتمثل فقط بالعجز الكلى وإنما يشمل تغطية أقساط القروض المحلية والخارجية.

وتابعت، وزارة المالية بدأت فى تنفيذ استراتجيتها لضبط الدين العام بهدف خفضهُ مؤكدة أن الخطة تعتمد بشكل أساسى على إصدار أدوات تمويلية جديدة ولافتة إلى أن وزارة المالية كانت فى السابق تصدر أذون خزانة قصيرة الاجل وسندات للخزانة طويلة الأجل بأسعار فائدة مرتفعة ما دفع بأعباء خدمة الدين إلى معدلات قياسية الامر الذى شكل عبأ على الإنفاق العام.

قانون أتى متأخرا

وكشفت الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة الإقتصادية وعضو مجلس النواب أنه سيتم التركيز عند طرح مشروع قانون الصكوك السيادية على البرلمان على نوعية المشروعات التى سيتم تمويلها من خلال الصكوك لافتة إلى أنه يجب أن توجه لتمويل مشروعات بعينها على غرار مشروع قناة السويس.

وأضافت فى تصريحات خاصة للهلال اليوم إن السندات والأذون تعتبر ديونا  بفائدة ثابتة لذا يجب أن نتأكد أن الصكوك السيادية ستشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى مع تحقيق نسب ربح معينة وإلا تحولت الصكوك إلى عبء آخر على الموازنة.

وأشارت إلى أن مشروع إصدار قانون للصكوك أتى متأخرا قليلا إذ سبقتنا إليه العديد من دول العالم فى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية  .

نوع جديد من أدوات التمويل

أكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الإقتصادية أن الصكوك السيادية الحكومية ستوجد نوعا جديدا من أدوات التمويل لم يكن موجودا مشيرا إلى أن الصكوك لن تكون بديلا عن الأدوات الأخرى سواء أذون أو سندات الخزانة.

وأضاف فى تصريحات خاصة للهلال اليوم إن الصكوك ستخاطب فئة جديدة من المستثمرين لم تكن موجودة والتى تفضل الاستثمار فى معاملاتها طبعا للشريعة الاسلامية كبديل للمعاملات أو الاستثمارات التجارية وبالتالى ستنجح فى جذب قطاع ليس بالقليل من المستثمرين.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن إصدار الصكوك السيادية الحكومية سوف يسهم في جذب مستثمرين جدد ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية أو أدوات الدين، بما يوفر ويجذب تمويلاً وسيولة إضافية للاقتصاد المصرى وأيضًا يخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، ومن المتوقع زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية الذين يحرصون على تنويع أنشطتهم الاستثمارية من خلال أدوات جديدة؛ خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن حجم أموال هذه الشريحة من المستثمرين في تزايد مستمر منذ بداية التسعينيات.

أوضح الوزير أن إصدار هذه الصكوك يأتي فى اطار السعى نحو تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال عدة وسائل، منها: استحداث الآليات والوسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك قرار من رئيس مجلس الوزراء، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، ويُحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة، أو منافعها في إصدار الصكوك السيادية الحكومية، موضحًا أنه سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو الأسواق الدولية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.

أضاف البيان أنه سيتم إصدار الصكوك السيادية الحكومية طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها الهيئة الشرعية، وعلى أساس عقد شرعي أو أكثر من العقود المطابقة لتلك المبادئ، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط الشرعية والقواعد والإجراءات التي تطبق على التعاملات والتداولات للإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية تكون وكيلاً عن حملة الصكوك.